سليم الحسني
بعد فترة قصيرة من تولي حيدر العبادي وزارة الاتصالات في عهد الحاكم الأميركي بول بريمر، نشرت صحيفة (نيويوركر) مقالاً تحدثت فيه عن صفقة فساد وقعها العبادي مع إحدى شركات الاتصالات وتلقى عمولة مقدارها ثلاثة ملايين دولار ونصف المليون.
مرّ الخبر من دون ضجيج، فقد كان العراق يُصمم لإلقائه في بئر الفساد، ولذلك فقد كانت سرقة العبادي ضمن سرقات أخرى متاحة أمام الجميع من كل الأحزاب والكيانات.
سلك العبادي طريقاً ناعمة في الفساد، فهو يختلف عن الكثير من المسؤولين الذين ينهبون بصخب، إنه يعرف كيف يلتقط الصفقة الكبيرة بسرية وكتمان، وقد استعان بشقيقه منذر العبادي لتسهيل نقل الأموال من العراق وخارجه الى حسابات آمنة، وبشركات وهمية.
اعتمد حيدر العبادي على شقيقه ليقوم بنشاطه المالي، خلال فترة رئاسته للوزراء، وقد احتاط الشقيق لنفسه، بأن أشاع بأنه منصرف الى عمله التجاري وأنه على سفر دائم، كما أشاع وبشكل مبالغ فيه، بأنه لا علاقة له بمنصب أخيه.
أنشأ الشقيقان العبادي مؤسسة غامضة في بيروت، تحت عنوان تعليمي وبحثي، وكانت واجهة تختفي وراءها أنشطة متنوعة من التحويلات المالية والصفقات التجارية والعلاقات الإعلامية. ولم يُحسن منذر العبادي إدارة هذا المشروع بما يتشعب عنه من تفريعات، فاصطدم بخلافات مالية منها ما يتعلق بشراء مجمعات سكنية، مع جهات سياسية نافذة في لبنان، واضطر الى التراجع بسرعة بعد ان خسر مبالغ مالية ضخمة.
ليست الخسارة مما يحزن عليه هؤلاء، فالمال العراقي مبذول للسارقين، والبلد مباح أمام المسؤولين وأبنائهم واخوانهم. وعليه، فخسارة واحدة يمكن تعويضها بصفقة جديدة تأتي بأضعاف مضاعفة من الأرباح.
الشقيقان العبادي عملا على تبييض الأموال التي حصلا عليها، وهذا يستدعي القيام بعمليات تحويل مالي عبر عدة دول وحسابات وشركات. ورغم كونهما يُعرفان بالحذر الشديد، إلا ان بعض الثغرات فاتهما غلقها، ومن هذه الثغرات بدأت الأضواء تُسلط على عمليات غسيل أموال واسعة.
أهم ما في موضوع الأخوين عبادي، أن الرصد تم في دول أوروبية، والقضاء والأجهزة الرقابية لا تتسامح مع عمليات غسيل الأموال