أفادت مصادر مطلعة، الأحد، ان الحكومة العراقية حددت عدة شروط لقيامها بمحاكمة معتقلين فرنسيين من داعش تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق.
ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، عن تلك المصادر قولها في تصريحات صحفية، اليوم، 9 حزيران 2019، إن "بغداد تريد مقابلا لقيامها بمحاكمة معتقلين أجانب من داعش، حيث تدور منذ أسابيع اتصالات بينها وبين عواصم معنية بهذا الخصوص"، فيما أشارت إلى ان "الجانب العراقي يطلب مليون دولار عن كل متهم حكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفف حكمه إلى السجن مدى الحياة".
وبحسب المصادر فان "هنالك ما يربو على ألفي جهادي موجودين بأيدي السلطات العراقية ويتعين إضافة من قد ينقلون إليها من شمال شرقي سوريا وشرق الفرات الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن".
وأوضحت الصحيفة ان "الطرف الفرنسي هو المحرج من أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم العراقية مؤخرا بحق 11 فرنسيا نقلوا من شمال شرقي سوريا إلى العراق، والتي أثارت جدلا واسعا في فرنسا بسبب الاتهامات المسوقة لجهة عدالة القضاء العراقي وكيفية إدارة المحاكمات واحترام حقوق المتهمين".
وتابعت ان " وزير الخارجية جان إيف لو دريان والناطقة باسم الحكومة الفرنسية، كانا مضطرين إلى الدفاع عن المحاكم العراقية بوجه منتقديها من عائلات المتهمين ومحاميهم وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، وأكدا أن باريس سوف تتدخل لدى السلطات العراقية لمنع تنفيذ أحكام الإعدام وتحويلها إلى أحكام بالسجن مدى الحياة".
وأشارت الصحيفة إلى انه " من المرجح أن تسلم قوات سوريا الديمقراطية إلى السلطات العراقية المزيد من المعتقلين الفرنسيين من داعش، وهو ما أكده لوران نونيز، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأمنية، الذي أفاد بأن أعدادا أخرى من الفرنسيين ستنقل إلى بغداد، لكن لبغداد شروطها وهي تريد مقابلا لقيامها بالمحاكمات".
وبينت أنه "رغم أن هذا الحل يبدو الأكثر إراحة بالنسبة إلى السلطات الفرنسية، فإن دونه مخاوف ليست فقط لجهة عدالة القضاء بل أيضا وخصوصا لجهة أمن وسلامة السجون العراقية، حيث يعتبر عدد من المسؤولين أن هناك مخاطر أمنية يمكن أن تتأتى من تعرض السجون لهجمات داعشية لتحرير السجناء كما حصلت سابقا في العراق أو شراء الحراس لتمكين السجناء من الهروب".
وأفادت معلومات متداولة في باريس بأن الجانب الفرنسي، يدرس خطة مساعدة السلطات العراقية على بناء سجون حديثة وآمنة وتوفير الحراسة عليها من خلال شركات أمنية خاصة مقابل تجاوب السطات العراقية مع مطلب استبقائها الجهاديين الفرنسيين لديها عقب محاكمتهم.
يذكر ان وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، أعلنت يوم الخميس الماضي، أنها ناقشت مع أطراف أوروبية ما سمتها "فرضية" تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الجهاديين الأجانب، حيث يمكن للمحكمة أن تعمل بمشاركة قضاة أوروبيين وعراقيين على السواء.