وذكر بيان للوزارة حصل عليه موقع "الغدير"، عن رئيس اللجنة القانونية المنبثقة من اللجنة الخماسية، أكرم نعيم عطوان، قوله "انه لا صحة لشمول موظفي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ممن يتقاضون رواتب من جهات اخرى، بأطلاق رواتبهم بناءً على نظام ديوان الرقابة المالية الذي يمنع ازدواجية صرف الرواتب والمخصصة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019".
واضاف عطوان انه "سبق وان تم مفاتحة الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض البت بالموضوع، واخذ القرار النهائي بشأنه للنظر بإمكانية الصرف من عدمه لشهر حزيران، غير ان الجواب لم يأتِ على كتابنا".
انتهى..م.ر