اوضح مصدر في ديوان محافظة كربلاء المقدسة ان ما اثير من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع الرابط الجنوبي ليس سوى محاولة خلط اوراق بائسة واثارة غير موفقة لمشروع مدرج في خطة مشاريع تنمية الاقاليم لعام2013 مبينا ان المشروع مصادق من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء لانه ليس ضمن صلاحيات المحافظ
وبين المصدر في تصريح لوكالة نون الخبرية ان ديوان الرقابة المالية قد اصدر تقريره في 7/7/2015 متضمنا مجموعة من الملاحظات الاجرائية لاترتقي الى هدر بالمال العام
واضاف ان صدور قرار قضائي بات بعدم وجود اي تقصير او هدر بالمال العام يكفي جوابا لهذه التخرصات التي لا تضع نصب عينها مصلحة المحافظة وانما تستهدف التسقيط وتشويه الحقائق بالتدليس على الرأي العام