اكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن الحكومة الإيرانية انشأت خدمة رسائل نصية تسمح لمواطنين عينوا أنفسهم "أوصياء على الأخلاق" بالإبلاغ عن جيرانهم أو الغرباء بحجة اقترافهم تصرفات مخلة بالآداب العامة.
واشارت الصحيفة البريطانية في تحقيق نشرته، امس الثلاثاء 11 حزيران 2019، الى ان القضاء الإيراني زود سكان طهران بخدمة الرسائل النصية للإبلاغ عن "جرائم ضد الأخلاق والعفة العامة".مضيفة ان شرطة طهران تعتزم تقديم خدمة تتيح للمواطنين الإبلاغ عن أشخاص يرون أنهم لا يحترمون قواعد الأخلاق العامة التي يفرضها "رجال الدين الأصوليون" في البلاد.
وبينت أن خدمة الرسائل النصية متاحة لمن يريدون الوشاية بنساء لا يرتدين الحجاب في سياراتهن، أو من يقيم حفلات مختلطة في بيوتهم، أو من يتناول الكحول أو حتى من ينشر أي محتوى "غير أخلاقي" على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "إنستغرام".
وتابعت ان سجلات الرسائل النصية، التي كشف عنها لأول مرة في نهاية الأسبوع، تشير إلى أن النظام يحاول "تخويف خصومه المحليين الكثر"، ولكنه في الوقت نفسه يعزز مكانته ضمن شريحة ضيقة من "المحافظين المتطرفين" الذين يشكلون حجر الزاوية في الدفاع عن النظام، مؤكدة أن إيران تواجه ضغوطا غير مسبوقة مع بدء تأثير العقوبات الأميركية عليها، وربما تخشى السلطات الاضطراب العام نتيجة الانكماش الاقتصادي.
ونقلت الصحيفة عن الباحثة في مجال الإنترنت الإيراني العاملة لدى منظمة المحامين ومعهد أكسفورد للإنترنت، مهسا علي مرداني، إن الإجراءات الجديدة تنتهك كلا من الحق في الخصوصية الذي يضمنه الدستور ومشروع قانون حماية البيانات الموضوع حديثا.
وتوقعت مرداني تجاهل هذه الإجراءات إلى حد كبير من الإيرانيين العاديين، مبينة ان "خطة الرسائل النصية" في إيران، شبيهة بخطة وضعتها دولة أوروبية لتشجع مواطنيها على إرسال رسائل نصية إلى الشرطة في أي وقت يشتبهون فيه في أن أحد ما، عضوا في تنظيم داعش.
واضافت ان "لجوء الشرطة إلى خدمة الرسائل النصية تلك يشير إلى الخشية من أن المعايير الأخلاقية لجمهورية إيران أخفقت فعلا في ترسيخ نفسها في المجتمع".
وكانت شرطة طهران أعلنت السبت الفائت عن إغلاق 547 مطعما ومقهى لعدم مراعاتها "الشريعة الإسلامية"، كذلك تحدثت عن اعتقال سبعة مخالفين بحسب وصفها خلال الأيام العشرة الماضية، وتضمنت المخالفات "تشغيل الموسيقى المحظورة، واللهو، ونشر محتوى غير أخلاقي عبر الإنترنت".
و كان المسؤولون الإيرانيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن خطة لتوظيف 2000 من ضباط الشرطة النساء في محافظة غيلان المحاذية لبحر قزوين، وذلك لاتخاذ إجراءات صارمة في حق نساء خلعن الحجاب في الأماكن العامة.