أبلغت السعودية اليوم (الخميس)، مجلس الأمن بأنها ستتخذ إجراءات طارئة لردع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف مطار أبها، آخذة بالاعتبار القانون الدولي.
وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لرئيس مجلس الأمن للشهر الحالي نظيره الكويتي منصور العتيبي، أنه بناءً على تعليمات من الحكومة السعودية يُبلغ عن «مقذوف عدواني أطلقته ميليشيا الحوثي استهدف قاعة الوصول في مطار أبها الدولي بمنطقة عسير في جنوب غربي المملكة، حيث يعبر آلاف المسافرين من جنسيات مختلفة يومياً»، مضيفاً أن «ما مجموعه 26 من المسافرين المدنيين من جنسيات مختلفة أصيبوا بهذا المقذوف، وبينهم ثلاث نساء (يمنية وهندية وسعودية) وطفلان سعوديان».
وأكد المعلمي أن «الحوثيين تبنوا المسؤولية الكاملة، عبر وسائل إعلامهم، عن هذا الهجوم الإرهابي قائلين إنهم استخدموا صاروخ (كروز)»، بينما «تعمل السلطات في السعودية على تحديد نوع المقذوف المستخدم في هذا الاعتداء، الذي يبرهن حصول هذه الميليشيا على سلاح خاص جديد، ومواصلة دعم النظام الإيراني وممارسته للإرهاب العابر للحدود، والانتهاك المتواصل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 2140 و2216 و2231 و2451 و2452».
وشدد على أن السعودية وتحالف دعم الشرعية في اليمن «سيتخذان إجراءات طارئة وآنية لردع هذه الهجمات الإرهابية غير القابلة للتسامح معها، ولضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية»، مؤكداً أن «الناشطين الإرهابيين المسؤولين عن التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي وتنفيذه سيحاسبون، وفقاً للقانون الإنساني الدولي وأنظمته المرعية».
وطلب السفير السعودي من رئيس مجلس الأمن اعتبار هذه الرسالة «وثيقة رسمية»، مع إرسال نسخة متطابقة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.