(المستقلة)..دعا الخبير القانوني محمد الشريف إلى إيقاف مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا فوراً، لافتاً إلى أن صيغته الحالية تعد تكريساً للمحاصصة وهيمنة على الهيئة القضائية.
وقال الشريف في تصريح صحافي، إن “مجلس النواب يستعجل بطريقة غريبة في اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بعيداً عن النقاشات مع الجهات ذات العلاقة”.
وأضاف أن “السعي يأتي من أجل الهيمنة السياسية على المحكمة بمواد مثيرة للجدل اهمها تخويل مجلس النواب صلاحية اختيار قضاتها”.
وأشار إلى أن “نجاح مجلس النواب بتمرير القانون وفق ما يتم الإعداد له حالياً معناه أن كل كتلة سياسية سوف تتولى تقديم قاض في المحكمة كما تم في وقت سابق للهيمنة على الهيئات المستقلة، ومن ثم يجب ايقاف مناقشة القانون بصيغته الحالية فوراً كونه يعدً تكريساً للمحاصصة وهيمنة على الهيئة القضائية”.