طالبت مفوضية حقوق الانسان، الاحد، وزارة الكهرباء بإيجاد حلول ناجعة وسريعة لازمة الطاقة الكهربائية.
وقالت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي، في بيان ، انه "بالرغم من الجهود المبذولة التي تقوم بها وزارة الكهرباء من اجل زيادة انتاج الطاقة الكهربائي خلال الفترة الماضية، الا ان ما نشاهده عكس ذلك ، فمعاناة المواطنين مازالت مستمرة رغم كل الوعود المقدمة".
واضافت ان "توفير الكهرباء الوطنية من اولويات الحكومة الرئيسية ومع ذلك فأن الواقع الحالي لا يبشر بخير"، مبينة اننا "اذ نطالب الوزارة ان تسعى بكل جهد لايجاد البدائل السريعة لانهاء هذه الازمة التي اصبحت مرضاً مزمنا يعاني منه غالبية ابناء البلد وخاصة الطبقات الفقيرة التي لا تمتلك وسائل البدائل في ظل جشع اصحاب المولدات وذلك انتهاك كبير لحقوق المواطن المكفولة بالعيش بحياة كريمة".
وتابعت الحلفي اننا "اذ نطالب الوزارة بزيادة الانتاج من الطاقة الكهربائية علينا ان لا ننسى الوزارات الساندة لها كوزارة النفط في توفير المنتجات النفطية بما يضمن زيادة الانتاج للطاقة الكهربائية، والتوزيع العادل بين جميع المحافظات".