نشر موقع العالم الجديد تقرير بعنوان : هيئة الاتصالات توقع عقدا لشراء أجهزة غير ضرورية بـ14 مليار دينار.. تعرف على سعرها الحقيقي!
في ظل سعيه للبقاء بمنصبه، لا زال رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي الخويلدي، يوقع عقودا بأموال ضخمة تصل الى مليارات الدنانير، مستفيدا من صلاحياته غير المحدودة بحسب قانون الهيئة الذي يبيح له التصرف بايراداتها الضخمة.
وبين التقرير توقيع الخويلدي، يظهر أسفل كتاب الإحالة على شركة محلية تدعى (مجموعة الزمان للتجارة والمقاولات العامة)، لتجهيزها بمعدات وأجهزة ومنظومات مراقبة الطيف الترددي لغرض مراقبة الترددات والجهات التي تستخدم الطيف الترددي دون ترخيص مع تحديد موقعها"، ونشر (كتاب الإحالة) أواخر العام الماضي، على الموقع الإلكتروني للهيئة، كتاب الاحالة ذي العدد 2/ر/2/12610 في 1/11/2018،وفق مناقصة بلغت 11.5 مليون دولار (ما يعادل نحو 14 مليار دينار).
وبحسب الموقع فان مصدرا مطلعا من داخل الهيئة، قال في اتصال هاتفي مع "العالم الجديد" اليوم، إن "هذه الأجهزة والمعدات التي يفترض شراؤها وتجهيزها ليست ضرورية لعمل الهيئة، لأنها تملك جهازي SNG يعملان منذ سنوات، ولازالا يستخدمان لمراقبة الطيف الترددي المزعوم، ورغم أنهما يعودان الى فترة تجهيز الهيئة من قبل الأمريكان خلال السنوات القليلة التي أعقبت سقوط النظام السابق، إلا أن الحاجة لتجديدهما ليست بتلك الضرورة الملحة".
ويشير المصدر الى أن "العقد وبحسب متخصصين فنيين داخل الهيئة، فان قيمته باهظة جدا، مقارنة بما هو معروض على مواقع الشركات العالمية المتخصصة، وفي مقدمتها الشركة الأولى في هذا المجال والمصنعة لتلك الأجهزة والمعدات (TCI) الامريكية، ومقرها كاليفورنيا، التي أعربت خلال تواجد موظفين بالهيئة داخل مقرها لقضاء دورة تأهيلية، عن استغرابها من المبلغ الكبير للعقد، حيث أشارت الى أن سعر الأجهزة والتدريب عليها لا يتجاوز أربعة مليون دولار في أوسع واكبر مواصفات فنية، كما هو معروض على موقع الشركة الالكتروني"، متسائلا "لمصلحة من تحيل الهيئة العقد على شركة محلية مغمورة، لا تملك أية أعمال مماثلة، وليست متخصصة في هذه الاعمال بمبلغ يتجاوز بثلاثة أضعاف، السعر الحقيقي لدى شركة عالمية متخصصة ورائدة".
والمثير في الأمر، أن "الهيئة تستعد لإيفاد عدد من الموظفين الى جمهورية ليتوانيا الروسية، للاتفاق مع شركة ليتوانية مقلدة، وليست رائدة، من أجل شراء الأجهزة المقصودة، بما يخالف المتفق عليه في العقد، وهو أن تكون من مناشئ أمريكية أو أوروبية متخصصة"، على حد تعبير المصدر، لافتا الى أن "الشركة تقاضت نصف مبلغ العقد مقابل هذا التدريب المزعوم، ومن المؤمل أن يرسل النصف الآخر من المبلغ بعد الاتفاق مع تلك الشركة الليتوانية".
ويتساءل المصدر عن "سر التوقيت في إجراء العقد، مع قرب انتهاء فترة وصلاحيات رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي الخويلدي، في ظل عدم الحاجة الماسة لهكذا معدات، الأمر الذي يؤشر ملاحظات على نزاهة العقد، لاسيما وأن الشركة المحلية مقرها النجف مسقط رأس الخويلدي، وليس البصرة كما تم الادعاء في العقد".
وكانت لجان برلمانية، قد طالبت بفتح جميع ملفات فساد هيئة الاعلام والاتصالات، ورئيسها التنفيذي علي الخويلدي، والتحقق من تلقيه منزلا في لندن كرشوة، فضلا عن سحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في القضية التي نشرتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، ولحين إكمال الإجراءات التحقيقية وإعلانها حفاظا على المال العام، إلا أن أيا من تلك الخطوات لم تتحقق لأسباب مجهولة.
يذكر أن الصحيفة، كشفت عن وجود صفقات فساد في مجال الاتصالات بالعراق، مقابل رشاوى تضمنت منزلًا فخمًا في مدينة ويمبلي، شمالي لندن منح الى المدير التنفيذي للهيئة علي الخويلدي.
وتستند المعلومات التي نشرتها الصحيفة، وأظهرت بعضها في وقت سابق "العالم الجديد"، دعوتين رفعتهما شركتان استثماريتان ضد شركة كورك وهيئة الإعلام والاتصالات طلبتا تعويضا بقيمة 600 مليون دولار، فيما يشير التحقيق الى مخاطر على مستقبل الاستثمار في العراق نتيجة عملية الاحتيال المزعومة وتواطؤ هيئة الاعلام والاتصالات، والتي تؤكد الصحيفة البريطانية على أنها اطلعت على وثائق تعززها.
المصدر : العالم الجديد