وجاءت الخطوة بينما تحقق السلطات في فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أدى لمقتل العشرات مطلع شهر حزيران الجاري.
وقال النائب العام السوداني، السبت الماضي في مؤتمر صحفي، إنه "حضر اجتماعا مع القادة العسكريين لبحث الإشراف القضائي على خطة لإخلاء منطقة مجاورة للاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، ويستخدمها المحتجون، لكن النقاش لم يتطرق لفكرة "فض الاعتصام".
وأشار النائب العام حينها إلى أنه "شكل لجنة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مكونة من رئيس النيابة العامة ووكيله، وممثل للنيابة، وآخر للشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان".
ولوح سيد أحمد باستقالته حال أي تدخل أو ضغوط، قائلا: "لا أمانع في تقديم استقالتي إذا شعرت بأي تدخل أو ضغوط".
وسقط 61 مواطنا سودانيا أثناء قيام القوات الأمنية بفض الاعتصام بالقوة أمام مبنى قيادة أركان الجيش.
انتهى.ص.هـ.ح.