أكد الخبير القانوني طارق حرب ، اليوم الخميس ، ان تعيين شخصية معينة بمنصب مدير عام دون التدرج الوظيفي يتطلب عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وقال حرب، “تعيين المدير العام وفق الاطر القانونية يجب ان يكون متدرجا بالوظيفة داخل مؤسسته ويكون قد شغل مناصب اقل من منصب المدير العام وبالتالي يصل الى درجة الاستحقاق”.
وبين الخبير القانوني ان “تعيين المدير العام دون ان يكون قد مر بالتدرج يتطلب عرضه على مجلس الوزراء وهو من يقيم مدى ان يكون هذا الشخص مؤهلا لهذا المنصب او لا مع الاخذ بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، اما دون ذلك فان هذا يعتبر خللا بتعيين المدراء العامين”.
وبالرغم من عدم استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي ، وانشغال الجهود الدبلوماسية ورئيس الحكومة مع فريقه بالازمة الحالية بين أميركا وإيران لإنهاء التوتر بين الطرفين، والذي وصل إلى مرحلة التهديد العسكري ، وازدياد احتمال وقوع حرب بينهما، وتأثر العراق بها، إلا أن الكتل السياسية تتباحث من أسبوع بشأن توزيع “الدرجات الخاصة” في الحكومة .
وتتمثل الدرجات الخاصة بمناصب «السفراء ووكلاء الوزراء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات»، وهي تتوزع منذ أول حكومة عراقية بعد اسقاط نظام “صدام حسين” عام 2003 بطريقة المحاصصة بين الأحزاب ، مع العلم أن الحكومة العراقية الحالية، ما تزال “ناقصة” إذ لم يتم اختيار وزراء لـ”العدل والداخلية والدفاع والتربية”، بسبب الخلافات السياسية.