السيد وزير التعليم العالي المحترم
ان كلية الاداب في جامعة البصرة تدار الامورفيها من قبل عميد لايفقه شئ في الامور الادارية بل و انه يتصرف حسب ما يراه هو مناسبا و ليس وفق قوانين التعليم العالي التي سنتها الدولة. لذلك نرى ان الاخطاء الادارية المتعمدة و المهولة اصبحت من الامور التي اعتدنا عليها في الكلية وغالبا ما تراه يلقي باللوم على صغار الموظفين الذين لا حول لهم و لا حزب يسندهم . حيث ان الوضع قد ازداد تفاقما الى ان وصل الحال في بعض الاحيان هو من يقرر القرارات خارج نطاق القوانين و خصوصا في الامور المادية و صرف الاموال . اروي لكم اليوم احدى القضايا التي كانت متعمدة و ليست بالخطأ:
بأمر من السيد العميد (د. مجيد حميد جاسم ) صُرف مبلغ ( 50 ) مليون ( خمسون مليون ) دينار عراقي للمتقاعدين و من ثم ادعى ان هذا الصرف ما هو ألا خطا اداري و كعادته المعروفة القى باللائمة على مديرة الافراد السيدة ( فاطمة مدلول ) وشكل لجنة تحقيقية صورية ضدها و اقالها من ادارة الافراد في الكلية. المهم في القضية من اين تم تسديد المبالغ التي تم تسليمها للمتقاعدين؟؟ علما ان السيد العميد هو المسؤول الاول عن صرف المبالغ المالية و ليس الموظفة و هو الذي وقع على السندات( الصكوك ) فما هي علاقة الموظفة بالموضوع؟؟
ان تشكيل لجنة تحقيقية صورة من اجل ذر الرماد في العيون و ايهام الاخرين بانه ليس المسؤول عن هكذا اخطاء . لكن الحقيقة هي انه معتاد على هكذا امور . فأن الاموال لا تصرف ألا بأوامر من السيد العميد فلا ذنب للموظفين الصغار. فلو ارادت الوزارة الجدية في هذا الموضوع لتوجب تشكيل لجنة تحقيقية و معرفة من وقع الصكوك لتبين انه هو و ليس الموظف. و اكثر من ذلك فأن الاموال في الكلية من الدراسات المسائية هائلة . فلو طبق قانون من اين لك هذا بشكل جدي لتبين لسيادتكم مخاطر كبيرة . فقد تسنم المنصب وبعد فترة وجيزة قام بشراء دار سكني في ارقى موقع سكني في البصرة و بمبلغ ضخم جداً والا لماذا لم يسطع شراء الدار الباهضة الثمن و في هكذا موقع قبل تنسيبه لكلية الاداب؟ و اكثر من ذلك فأن ابن السيد العميد يتمتع باموال كلية الاداب بشكل كبير حيث ان سيارته من اغلى السيارات و الماركات العالمية وهو ما زال طالباً . فمن اين اتت هذه الاموال و كيف تسربت له و لابنه ؟؟
فمن هنا نطالب القضاء في الدولة و السيد الوزير بفتح تحقيق بهذه القضية الخطيرة تحقيقا ًللعدالة و معرفة من اين حصل استرداد السيد العميد لهذه المبالغ المالية التي زعم انه اعطاها للمتقاعدين. و لا ننسى مسائلته عن الاموال التي حصل عليها في شراء هذا الدار الباهضة و اموال و اموال و اموال كثيرة اهدرت تحت ابواب مشبوهة .
حيث هنا لا يسعنا سوى ان نطلب من سيادة التعليم العالي المحترم تشكيل لجنة تحقيقية و معرفة الحقائق من اجل احقاق الحق و ارجاع الامو الى نصابها الصحيح بعد ان عاث هذا العميد في كلية الاداب فساداُ و ايضا من اجل وضع حد لهكذا تصرفات شخصية خارجة عن القانون في المستقبل ليكون عبرة للباقين و قطع دابر الفساد المالي و الاداري.
حميد غالي التميمي