يسعى البرلمان العراقي من خلال ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ الموجود ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية لتوحيد سلم رواتب جديد للموظفين.
وذكرت مصادر صحفية رسمية نقلا عن ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺼﻴﻒ في تصريح صحفي ان" ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮح ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻰ اﻻﻣﺎﻧﺔ العامة لمجلس اﻟــــﻮزراء وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ رواﺗـــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ دواﺋــﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص، وﻫﺬا ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﺮة ﻗﺎﻧﻮن إدارة الدولة الموجود ﺣﺎﻟﻴﺎ أﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية.
وأوﺿــﺤــﺖ ﻧﺼﻴﻒ، أن اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣــﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات ﻣﻤﻦ رواﺗــﺒــﻬــﻢ أﻗــﻞ ﻣــﻦ 300 اﻟــﻒ دﻳــﻨــﺎر اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻈــﺮوف المعيشية اﻟﺼﻌﺒﺔ واﻟــﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي المتذبذب، مبينة ان اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻧـــﺤـــﺮف ﻋـــﻦ ﻣـــﺴـــﺎره الصحيح وتناقلت اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ المنصات الاعلامية ﺑـــﺄن ﻫــﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧــﻘــﺎص ﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻛــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓــﻲ حين أن ﻟﻜﻞ ﻣــﻦ ﻫــﺬه اﻟــﺪواﺋــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﺑﻬﺎ، وﺣﺘﻰ وزارات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ قوانين ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺨﻮض ﻓﻲ ﻏﻤﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻟياً، ﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ورﻓــﻊ اﻟــﺮواﺗــﺐ الدنيا لموظفي اﻟﺪواﺋﺮ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ إذا ﻣﺎ أردﻧــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، إﻟــﻰ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻟﻘﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية وأوﺿﺤﻨﺎ اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻠﻢ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻟﻐﺮض أوردﻧـــﺎه آنفا ﺑﺄﻧﻪ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻦ ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻰ رواﺗــــﺐ ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻮزارات.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، أﻛــــﺪ ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ حسين اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ ﺿــﺮورة ﺗﻤﺮﻳﺮ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﺳــﻠــﻢ اﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻓـــﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن رواﺗــــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻟﺬا ﻗﺪم ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻮزارة المالية ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺮأي ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﺎﺷﺮة.