وحملت الخارجية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية عن محاولة تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال وحرمانه من أي فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة، متهمة واشنطن بمحاولة سرقة الأراضي الفلسطينية والسيطرة على مواردها وثرواتها الطبيعية.
وسمت المشروع بـ"وعد ترامب المشؤوم" و"وعد بلفور 2"، مشيرة إلى أنه ينكر وجود الشعب الفلسطيني والأمة الدولية ويلغي حقائق الصراع والتاريخ والجغرافيا ويتعامل مع الشعب الفلسطيني كـمجموعة سكانية وجدت بالصدفة في هذا المكان الذي منحته إدارة ترامب للإسرائيليين بامتياز.
وأكدت أن إدارة ترامب لا تسعى بأي شكل إلى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بل إلى إعادة إنتاجه بقوالب جديدة، معتبرة ذلك تفكيرا نظريا ومنفصلا تماما عن الواقع.
انتهى.ص.هـ.ح.