بغداد - كلمة
نفى النائب حمد الموسوي، يوم الاثنين، اقتحام حمايته الشخصية لمبنى مؤسسة صحفية في بغداد، وأبدى استغرابه مما أسماه بـ "افتراءات" رئيس تحرير تلك المؤسسة بهذا الخصوص.
وقال الموسوي في بيان "نعرب عن استغرابنا وشجبنا لكل الافتراءات التي ساقها احمد الصالح (رئيس تحرير مؤسسة جورنال الصحفية) من خلال وسائل الإعلام ضدنا، والتي ادعا فيها ان مجموعة مسلحة من حمايتنا اقتحمت مبنى قناة (7C) الفضائية واحتجزت مجموعة من الموظفين".
واضاف "وهو بذلك جانب الحقيقة وساهم في تضليل الرأي العام على نحو لا يقبل اللبس، كما انه استغل وسائل الإعلام بهدف التشهير والإساءة الممنهجة وهو أمر يحاسب عليه القانون وتعارضه الأعراف المجتمعية".
وتابع "نود ان نمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس وإيضاح الافتراءات والادعاءات التي ساقها الصالح دون وازع اخلاقي أو مهني".
واكد الموسوي ان "المسلحين الذين اقتحموا مقر القناة هم مسلحون استقدمهم الصالح نفسه ولا علاقة لنا بهم لا من قريب ولا من بعيد، ودليل على ذلك اننا طلبنا على وجه السرعة تدخل قيادة عمليات بغداد وبحضورهم تم الاعتراف من قبل الجماعة المسلحة ان احمد الصالح تابع لهم".
وأردف "ادعى الصالح في حملة التشهير التي قادها ان المسلحين احتجزوا موظفي القناة لمدة اربع ساعات، ونحن هنا نطالب الصالح أمام الرأي العام بإظهار هؤلاء الموظفين الذين تم احتجازهم كما ادعى، حيث ان القناة تخلوا من الموظفين والعاملين منذ فترة طويلة".
واسترسل الموسوي "ادعى الصالح انه يملك عقد ايجار من صاحب المبنى المشغول من قبل القناة منذ عام ٢٠١٦ والحقيقة ان المبنى هو ملك لحمد ياسر الموسوي منذ عام ٢٠٠٩ ولم نبرم معه اي عقد للإيجار".
وقال "نعلن للوسط الإعلامي ان قناة (C7) التي ادعا الصالح طوال السنوات الماضية ملكيتها، انها مملوكة لنا شخصيا ونرأس مجلس ادارتها بصلاحيات كاملة وان صلاحيات احمد الصالح تختص بالأمور الفنية التخصصية".
واضاف "كما ونعلن ان الدوافع وراء قرارنا بإيقاف العمل في القناة الذي اتخذناه منذ عام ٢٠١٧ كان بسبب فشل احمد الصالح المستمر في الإدارة الفنية للقناة، اضافة إلى سوء استخدامه لعنوانه الوظيفي بالقناة من خلال القيام بالاتصال بأطراف سياسية وإعلامية لمآرب شخصية بعيدة كل البعد عن الأهداف المهنية والإعلامية وكذلك، سوء استخدامه للمقدرات المالية للقناة".
واشار الموسوي الى ان "احمد الصالح ادعى ايضا انه يمتلك وثائق فساد كبرى تم الاستيلاء عليها من قبل المسلحين، وهنا نطالب القضاء بالاستفهام منه عن الغاية وراء الاحتفاظ بتلك الوثائق وعدم تقديمها أمام القضاء ان كان ادعائه صحيح".
وتابع "كما نود ان نوضح للرأي العام بأننا اتخذنا الإجراءات القانونية الكفيلة لمقاضاته من خلال تحريك شكوى قضائية أمام المحاكم المختصة ورد الافتراءات التي ساقها الصالح ضدنا كما ونحتفظ بحقوقنا في رد الاعتبار قانونيا ومعنوياً".
ودعا الموسوي "جميع الجهات لفسح المجال أمام القضاء وعدم التأثير على سير العدالة من خلال استغلال المنابر الإعلامية للإساءة والتشويش وتمرير الاستهداف الممنهج، كما ندعو وسائل الإعلام الموقرة لعدم الانجرار وراء الادعاءات والافتراءات التي تبتغي بلوغ أهداف غير اخلاقية تجانب كل قيم النزاهة والنبل والإنصاف".