موديز تحذر من دخول لبنان في نوع من الإفلاس

موديز تحذر من دخول لبنان في نوع من الإفلاس
بيروت - قالت موديز أنفستورز سيرفيس إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال إعادة جدولة الدين أو اتخاذ خطوات أخرى قد تنطوي على نوع من التخلف عن السداد، رغم إجراءات الضبط المالي، التي يتضمنها مشروع موازنة العام الحالي.
ووضعت مسودة الموازنة أهدافا طموحة يصعب تحقيقها تتضمن خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة العام الماضي، مع تصاعد التحذيرات من انفجار أزمة الديون إذا تأخر إجراء إصلاحات.
وسارع وزير المالية اللبناني علي حسن خليل للرد على التحليل الائتماني لوكالة موديز بالقول “الأمور تحت السيطرة” بعد يوم واحد من تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على استقرار الأوضاع المالية والنقدية.
وتكمن أكبر أسباب المخاوف بشأن الأوضاع المالية في مستويات الدين العام التي تعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أعلى مستويات أعباء الدين في العالم.
وتعاني المالية العامة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم شركة الكهرباء الحكومية التي تتكبد خسائر، في ظل انتشار مظاهر الفساد والهدر.
وكانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضي موازنة العام الحالي، التي تضمنت إجراءات تقشف غير مسبوقة، وتجري مناقشتها حاليا من قبل البرلمان في ظل احتجاجات شعبية واسعة.
وقال تقرير موديز إنه “رغم إجراءات للضبط المالي التي تتضمنها الموازنة، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة إجراءات تشمل إعادة جدولة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد تمثل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا”.
ويعتمد لبنان منذ فترة طويلة على تحويلات المقيمين في الخارج المتدفقة إلى القطاع المصرفي لتمويل العجز في ميزانية الدولة وميزان المعاملات الجارية.
وتشمل الإجراءات الرامية لخفض العجز زيادة ضريبة مدفوعات الفائدة من 7 إلى 10 بالمئة وخفض تكاليف خدمة الدين عبر إصدار سندات خزانة بأسعار فائدة ميسرة وفرض ضريبة استيراد تبلغ 2 بالمئة، يعترض عليها نواب في البرلمان.
وأثارت بعض تلك الإجراءات حالة من الغضب العام، وصلت أمس إلى قيام تجمعات من العسكريين المتقاعدين بإغلاق طرق سريعة احتجاجا على ضريبة على معاشات التقاعد وبعض التخفيضات.
واستبعدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية الأربعاء الماضي، أن تتمكن الحكومة من تحقيق أهداف الضبط المالي في مشروع الموازنة بالكامل. وأكدت حاجتها لإجراء إصلاحات مالية وهيكلية إضافية لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وخفضت فيتش توقعاتها لعجز الموازنة هذا العام بمقدار 1.5 نقطة مئوية إلى 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلة إن توقعات الحكومة لإيرادات الإجراءات الضريبية “ربما تكون متفائلة في ضوء النمو الاقتصادي المتدني وعدم كفاءة تحصيل الضرائب”.
ويقول وزير المالية إنه يسعى لخفض تكاليف خدمة الدين بنحو 660 مليون دولار، عبر إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع القطاع المصرفي اللبناني.

وأكد محافظ مصرف لبنان المركزي إنه يدعم مساعي خفض تكاليف خدمة الدين، لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن كيفية تحقيق ذلك، مؤكدا أنه لن يُفرض أي شيء على البنوك التجارية اللبنانية.
وذكرت فيتش أن “التفاصيل المتعلقة بكيفية خفض خدمة الديون غير واضحة، لكن يبدو أن البنك المركزي سيشتري السندات ويحاول هيكلة الصفقة بطريقة تقلص الضرر الواقع على ميزانيته لأقل مستوى ممكن”.
وأوضحت أن إجمالي ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية انخفض منذ نهاية 2018 وأن “بيانات شهر أبريل تشير إلى أن الودائع انخفضت كثيرا” حتى على أساس المقارنة السنوية.