أعلن المفتش العام لوزارة العدل بشار أحمد محمد، الاثنين، عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق (س.أ.أ) الموظفة في مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية.
وقال محمد في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة المالية لصالح إحدى المواطنات، ولم تقم بالتحقق من عائديته عن طريق مطابقة الإضبارة مع السجلات العقارية عند إجراء أي تصرف عقاري”.وأضاف المفتش العام، أن" هذا الإجراء تسبب بضرر جسيم بمصالح الجهة التي تعمل فيها والمتمثل بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة المالية".
وبين، ان" المحكمة أصدرت قرارها إستناداً الى الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة باعتراف المتهمة، وإفادة الممثل القانوني الذي طلب الشكوى، وقرينة التحقيق الإداري الثابت فيه مقصرية المتهمة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات".
ولفت القاضي محمد الى أن “القرار تضمن إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإصدار أمر قبض بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنعها من السفر".
انتهى..م.م