أدّت الأجواء المحتقنة في لبنان على اثر الحوادث الدامية التي وقعت في منطقة الجبل الأحد، إلى إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل جلسة لمجلس الوزراء 48 ساعة.
وقال الحريري خلال إعلانه هذه الخطوة، إن القضاء سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن إطلاق النار في قرية قبرشمون الذي أدى إلى مقتل مرافقَين من مرافقي ووزير شؤون النازحين صالح الغريب. وأضاف: «اكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء اليوم، لكن قررنا أن نأخذ نَفَساً، فهناك مشكلة في البلد ونحن نحتاج الى 48 ساعة لتنفيس الاحتقان، ولذلك قررت تأجيل جلسة اليوم».
وبدأت الأحداث في منطقة عاليه لدى احتجاج أنصار الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على زيارة للمنطقة كان يقوم بها رئيس حزب التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل المتحالف مع الحزب الديمقراطي اللبناني الذي ينتمي إليه الغريب والذي يتزعمه النائب طلال أرسلان.
وألغى باسيل زيارة قرية كفرمتى، المرحلة الأخيرة من جولته في منطقة عاليه، تجنباً لأي مشكلة أمنية. غير أن ذلك لم يمنع من وقوع الحادث لدى مرور موكب الغريب وسط المحتجين عندما كان عائداً من لقاء مع باسيل في قرية أخرى.
واتهم الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يتزعمه جنبلاط، مرافقي الغريب، بفتح النار بينما قال الأخير إن «مكمناً مسلحاً» استهدفه.
وبعد انعقاد المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين أمس (الإثنين) بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون، تسارعت اليوم المعالجات لتطويق ذيول ما حصل، خصوصاً أن ذوي المرافقين اللذين قُتلا يرفضون دفن الجثمانين قبل تسليم مطلقي النار إلى السلطات.
ويُذكر في هذا الإطار أن طلال أرسلان وحلفاءه يطالبون بإحالة القضية على المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائية تشكَّل من كبار القضاة للنظر في جريمة تهدّد أمن البلاد ولا تقبل أحكامها أي طريق من طرق المراجعة. إلا أن الحريري لم يبدِ حماسة لذلك، وقال رداً على سؤال إن القضاء العادي قادر على معالجة الموضوع بسرعة.
ودخل على خط المعالجات بتكليف رسمي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي بدأ حركة مكوكية لتنفيس الاحتقان. ولعل ما سيساهم إيجاباً في المهمة بدء تسليم المطلوبين في ما حصل الأحد. وقد أعلن الجيش في بيان أنه تسلّم اثنين من المشتبه بهم حتى الآن.
ويحصل كل ذلك فيما يزور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد لبنان للقاء المسؤولين الكبار، وهو مكلف رعاية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية والبحرية، الأمر الحيوي بالنظر إلى وجود حقول للغاز تحت مياه البحر.