خرق الاتفاق النووي يفتح باب العقوبات الدولية على إيران
باريس - حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران على العدول سريعا عن أول خرق كبير للاتفاق النووي لكنه قال إنه سيتخذ خطوات في الأيام القادمة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.
وأضاف ماكرون “يتعين على إيران أن تحجم عن أي إجراءات أخرى من شأنها أن تتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي كانت فرنسا ضمن الدول التي وقعت عليه”.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تجاوزت الحد الأقصى لاحتياطياتها من اليورانيوم منخفض التخصيب المسموح به بموجب الاتفاق، وهو تطور أثار “قلق” الدول الأوروبية كما الصين وروسيا.
وبموجب الاتفاق، لا يُسمح لإيران بتخزين أكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 بالمئة.
وإذا اعتقد أي طرف من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن إيران انتهكت الاتفاق فمن الممكن أن يبدأ عملية تنتهي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة قد تصل إلى 65 يوما فقط بإعادة فرض عقوبات المنظمة الدولية على إيران.
والطرفان الآخران الموقعان على الاتفاق، روسيا والصين، هما حليفا إيران ومن المستبعد أن يأخذ أي منهما تلك الخطوة.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير “كلما أتى الإيرانيون تصرفات تنطوي على خرق الاتفاق قلّ ميلنا لبذل الجهود لمساعدتهم”.
وأضاف “هي دائرة مفرغة، فإذا عادوا إلى هذا الاتجاه فسيصبحون وحدهم بالكامل ويواجهون العودة إلى العقوبات وينبذهم الجميع”.
وألغيت معظم عقوبات الأمم المتحدة على إيران في يناير 2016 عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وفي العام الماضي قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق وقال إن الاتفاق لا يكفي لتقييد برنامج إيران النووي ولا يتناول برنامج الصواريخ الإيراني الباليستي ودعم طهران لميليشيات تخوض حروبا بالوكالة لحسابها في الشرق الأوسط. وبعد هذا القرار الذي ألهب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران أعادت واشنطن فرض العقوبات الأميركية الرامية إلى خفض الصادرات الإيرانية من النفط وفرضت أيضا عقوبات اقتصادية جديدة في محاولة لإرغامها على التفاوض على اتفاق أشمل.
وعقدت إيران اجتماعا مع الأطراف الأوروبية في فيينا لكنها قالت إن هذه الأطراف لم تعرض شيئا يذكر على سبيل المساعدة التجارية بما يقنع طهران بالتراجع عن نية خرق الاتفاق ردا على انسحاب دونالد ترامب منه.
ويمكن لإيران بموجب عملية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق أن تجادل بأن الانسحاب الأميركي وحملة العقوبات التي فرضتها واشنطن يمثلان “امتناعا مؤثرا عن أداء الواجبات” الواردة في الاتفاق “وتعتبر المشكلة غير المحسومة مبررا للامتناع عن أداء التزاماتها”.