المحرر :احمد خضر
كشفت هيئة النزاهة، عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصحة، بعد ثبوت قيامهم بسرقة أكثر من ستة مليارات دينار، فيما أشارت إلى ان المدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مزورة وصرف رواتب لعناصر حماية “وهميين”.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان لها، ان “المدانين الهاربين هم كل من مديرالتدقيق الأسبق في مكتب الوكيل الفني لوزارة الصحة ومديري القسم المالي وقسم إدارة الموارد البشرية سابقا في الدائرة الإدارية والمالية، حيث قاموا بإحداث الضرر العمدي بأموال الجهة التي يعملون بها”.
وأضاف البيان أن “المدانين اعتمدوا قوائم مزورة لحمايات وهميين وصرف رواتبهم دون مراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بالصرف ما أدى إلى حصول سرقة واختلاس للمال العام بلغت 6 مليارات ونصف المليار دينار”.
وأوضح ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال الممثِّلين القانونيين لوزارتي الصحة والداخلية اللذين طلبا الشكوى ضد المتهمين، إضافة إلى محضر التحقيق الإداري الذي ثبت فيه مقصرية المتهمين وقرينة هروبهم من وجه العدالة، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهم استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، وحكمت غيابيا على كل واحد منهم بالسجن لمدة سبع سنوات.
وأشار إلى ان “قرار الحكم تضمن إصدار مذكرة قبض، وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدانين مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلا عن الاحتفاظ للجهة المتضررة (وزارتي الصحة والداخلية) بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت في شهر شباط الماضي، عن إصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، حكما غيابيا بالسجن سبع سنوات بحق موظّف في وزارة الصحة في القضية ذاتها.