المحرر :على كاظم
محمد حسن الساعدي
تعبّر المعارضة في الدول الديمقراطية عن مجموعة من الفئات أو الجماعات التي لها أهداف سياسية واضحة وتمتلك الأسس والإطار القانوني لها ،وكذلك قدرتها على إعلان موقفها وان كان معاكس أو مغاير لوجهات نظر السلطة التنفيذية ، ويأتي هذا الإعلان من خلال الفعاليات السياسية والاجتماعية ،وتتشكل المعارضة عادة من حزب واحد أو مجموعة أحزاب أو أشخاص ،وتعد مظهر من مظاهر الحكم ،و جزء مهم من أجزاء الديمقراطية الحقيقية للدولة ،كما تعد داعم وبديل لأي نظام سياسي وتعطي حافزاً مهماً لعمليه التداول السلمي للسلطة ،وداعما لأي تحول في السلطة التنفيذية كونه مراقباً ومتابعاً و محاسباً في أي أداة لهذه السلطة،الأمر الذي يجعلها أمام مسؤوليات كبيره ومهمة في ترسيخ أسس الدولة المتحضرة .
الحاجة إلى المعارضة في إطار العملية السياسية،تنطلق من عده أهداف و متبنيات ،وتأتي في مقدمة هذه الأهداف هو النظام الديمقراطي ،إذ من أهم أسس استقرار إي نظام ديمقراطي وجود معارضة وطنية فاعلة وبناءة ،تراقب وتتابع أداء الحكومة وتجد التوازن السياسي اللازم في المنظومة الحكومية ،إلى جانب كونها تعبر عن السياسات التي ترفض القرارات أو المواقف الكلية أو الجزئية للحكومة،والتي تتعارض بالمجمل مع القانون أو الدستور ،كما أنها تعد من لوازم وضرورات إصلاح النظام السياسي ،حيث وبعد مرور أكثر من 16 عاما من التجربة الديمقراطية الفتيه،ومخاضات العملية السياسية فان النظام السياسي القائم بحاجه إلى عمليات مراجعه وتقييم وتقويم أساسية وفعالة وتقديم البدائل والإصلاحات الضرورية لضمان استمرايته وفعاليته .
الحكيم انطلق في الانحياز إلى المعارضة كونها احد الحلول الناجعة في تشكيل وتأسيس المعارضة الدستورية ،لما تمتلكه من مناهج وسياسات جاهزة ،لحل مختلف المشاكل والأزمات والتحديات ،كما كونها جاءت بسبب غياب المشاركة في صنع القرار ،وتوزيع الأدوار التي كانت نتاج التوافقات السياسية غير الواضحة ،وتحالفات غير متماسكة في المشهد السياسي ،والشيء الأهم في هذا المشهد هو الضعف والتلكوء الواضحين في الأداء الحكومي ،وإيجاد المخرجات الموضوعية لهذا الأداء ،وبما يحقق التكامل المنشود بين الحكومة والمعارضة .
الحكيم يدعو في معارضته إلى تفعيل النظام السياسي، و استكمال عناصر المشهد الديمقراطي ،من خلال إيجاد التعديلات المناسبة للدستور،وتنظيم حركه الكتل السياسية وتعديل النظام الانتخابي،إلى جانب استكمال التشريعات الأساسية،وتحقيق الشفافية في عمل الحكومة ،ورفع المستوى الرقابي والتشريعي في مجلس النواب ،ولكن الشيء المهم هو الوصول إلى تحقيق الأغلبية البرلمانية ،والقادرة على التغيير والإصلاح وإيجاد الرؤيا الحقيقية للحكومة والعمل السياسي ،من خلال فرز المناهج والمهام ،وتحميل القوى السياسية الموالية للحكومة والمؤيدة لها مسؤوليتها في أداره الدولة والبلاد ورعاية مصالح المجتمع .