وذكرت الهيئة في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مجلس الوزراء وافق على استثمار جزء من الأراضي المحيطة بالمطار والبالغة مساحتها 6 الاف دونم من أصل 106 الاف دونم متروكة وعائدة الى الدولة دون المساس بأية حقوق للأراضي الخاصة والعائدة والمشغولة من قبل المواطنين حيث تم استبعادها، سواء كانت دورا سكنية أو منشأة أو أراضي زراعية أو مشاريع ولا صحة لما أثير بشأن استملاك الهيئة لتلك الأراضي ومصادرتها من أصحابها لأغراض تنفيذ المشروع)".
وبين، ان" الخطة تشمل تطوير وتأهيل الأراضي المحيطة بالمطار لانشاء مراكز تجارية و أقتصادية و تعليمية وبحوث وخدمات طبية بالإضافة الى مراكز ترفيهية ورياضية عن تشييد خمسة الأف وحدة سكنية يتم تمليكها الى المواطن"، مبينا، ان" مجلس الوزراء وافق على تخصيص اربعة الأف دونم الى شركة دايكو العالمية على أن يتم أستثمار المتبقي من المساحة والبالغة 12 الف دونم من قبل الشركات ورجال الأعمال العراقيين المؤهلين لتنفيذ هكذا مشاريع".
واوضح، ان" الهيئة تجري حاليا مفاوضات مع مستثمرين وشركات عراقية رصينة لاستثمار جزء أخر من الأراضي المتبقية 12 الف دونم والمملوكة للدولة وبما ينسجم مع قرار المجلس، فيما اعربت الهيئة بحسب البيان، عن استغرابه مِما وصفه بـ الهجمة المغرضة التي تستهدف عملية البناء والأعمار في البلد حيث يلاحظ أن هناك جهات مختلفة تحاول جاهدة أن تعوق مسيرة الهيئة كلما وضعت حجر الأساس لأحد المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن وبما يخلق بيئة طاردة للاستثمار".
واكد البيان، على ان" الهيئة لا تنوي بأي شكل من الأشكال ألحاق الضرر أو التجاوز على أراضي المواطنين وإنما على العكس من ذلك فأنها تسعى لتطوير وأعاده أحياء هذه المناطق من خلال توفير الخدمات الضرورية والمشاريع العمرانية المتطورة). بدوره ، قال رئيس الهيئة سامي الاعرجي انه لا وجود لتغيير ديموغرافي عبر المشروع الاستثماري والاراض المخصصة تعود ملكيتها الى الدولة".
واشار وتابع، ان" هذه الاراضي تعود ملكيتها الى الدولة وجزء منها الى جامعة بغداد ولا نية لتهجير او طرد اي مواطن من اراضيه او ملكه"، مؤكدا ان" الهيئة وطنية وعلى الاخرين ان يكفوا عن لغة اعادة العراق الى المربع الاول)، وتابع انه (لا وجود لتغيير ديمغرافي عبر المشروع الاستثماري".
يشار الى ان قضية استثمار الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي قد اثارت ردود افعال صاخبة من اطراف برلمانية وشعبية وحكومية وينتظر الاهالي حلها في اقرب فرصة استنادا الى الملكية الشخصية والوائق الثبوتية.
انتهى..م.م