القاهرة تطلق رصاصة التحرير الكامل لأسعار الوقود
القاهرة - كشفت وزارة البترول المصرية أن القاهرة تعتزم تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات النفطية بهدف ربطها بالأسعار العالمية بداية من الربع الأخير من العام الجاري.
ويعني هذا أن الدولة ستطبق الخطوة قبل الموعد المقرر والذي كان من المفترض أن يتمّ في الربع الثالث من العام المالي الحالي، الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.
وكان وزير البترول طارق الملا قد قال في يناير الماضي إن الحكومة تتجه لتحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول 2020.
وسيكون الربط من خلال دراسة أسعار النفط الخام (برنت القياسي)، إضافة إلى أسعار الصرف، إذ تشتري مصر الوقود بالدولار وتبيعه محليا بالجنيه، وتضاف إليهما أيّ تكاليف أخرى.
ويتوقع أن يتم في الفترة القليلة المقبلة تشكيل لجنة تتألف من وزارتي المالية والبترول، وكذلك الهيئة العامة للبترول لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي تدرس تحديد سعر الوقود كل ثلاثة أشهر.
وبهذا القرار تصبح مصر فعليا ثالث دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد كل من الإمارات والمغرب في ربط الأسعار المحلية بالأسعار المتداولة في الأسواق الدولية.
وقال مسؤول في الوزارة، إن “الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا”.
وتأتي تصريحات المسؤول بعد ساعات من قرار الحكومة رفع أسعار الوقود في البلاد بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات، في إطار خطة تحرير سعر الوقود.
وهذه المرة الخامسة التي ترفع فيها مصر أسعار الوقود منذ يوليو 2014، بموجب خطط سابقة للتخلص من أعباء بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.