وتضمنت الصيغة الأصلية من الوثيقة التي وضعتها البرلمانية من ليتوانيا، ليتا ميلوتيه، وقدمتها اليوم الأحد إلى لجنة الشؤون السياسية والأمن في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للتصويت عليها، تنديدا بما وصفته بـ"الممارسات الفاسدة المتبعة خصوصا في إطار احتكارات حكومية تعمل في مجال الطاقة".
وشددت على ضرورة تعزيز الحوار بين الدول المصدرة والمستوردة لموارد الطاقة ودول العبور لتلك الموارد، داعية حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى "الامتناع عن استخدام موارد الطاقة كأداة الإخضاع أو التأثير على الدول المعتمدة على واردات أو إمدادات موارد الطاقة أو عبورها".
وأثناء مناقشة مشروع القرار المقدم والمعنون "أمن الطاقة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا"، اقترح برلمانيون من الولايات المتحدة ولتوانيا وكندا إدخال تعديل على نصه يستهدف خصوصا مشروعي "السيل الشمالي 2" و"السيل التركي".
وبعد اعتماد الصيغة المعدلة بدعم من 39 عضوا في اللجنة، بات نص مشروع القرار يتضمن "القلق الخاص بشأن إمكانية استخدام مشروعي السيل الشمالي 2 والسيل التركي كوسيلة للإكراه السياسي أو الاقتصادي تجاه الدول المشاركة فيهما وتعتمد على إمدادات الطاقة".
وقال النائب الأمريكي لي زيلدين أحد واضعي التعديل عند دعوته أعضاء اللجنة إلى التصويت لصالح إدخال البند هذا، إن المشروعين "يمكن أن يعززا قدرات روسيا على التأثير على دول أخرى وهو ما قد تكون له تبعات سلبية".
وأضاف: "لا يمكننا السماح لروسيا بزيادة اعتماد أوروبا بشكل درامي على طاقتها. نعتقد أنه لا يمكن أن تكون المؤسسات الديمقراطية رهينة لإمدادات الطاقة المرتبطة بالسيل الشمالي 2 والسيل التركي".
وعارض الوفد التركي هذا التعديل، مؤكدا أن دول المنظمة يجب أن تتمتع بحق الاختيار الحر إذا كانت تريد الانضمام للمشروع.
انتهى.ص.هـ.ح.