المحرر :احمد خضر
أصدرت المحكمة العليا الماليزية الإثنين ، أمراً لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بالمثول أمام المحكمة في آب/ أغسطس المقبل لتورطه المزعوم في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من صندوق التنمية الحكومي “1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد”.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي تم توجيه 25 اتهاما لنجيب تتعلق بغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة بسبب معاملات بلغ مجموعها 28ر2 مليار رينجت ماليزي (550 مليون دولار) من صندوق التنمية الحكومي.
ويعتبر صندوق التنمية الحكومي الماليزي هو موضوع تحقيق دولي واسع النطاق- يشمل سنغافورة وسويسرا وهونج كونج والولايات المتحدة – بعد الاشتباه في قيام مسؤولين ماليزيين رفيعي المستوى، من بينهم نجيب، بالاستيلاء على 5ر4 مليار دولار من الأموال العامة.
وتاتي الاتهامات الـ 25 عن معاملات تراوحت ما بين 49 مليون رينجت وملياري رينجت، والتي يُزعم أنه تم تحويلها كرشوة إلى حساب نجيب الشخصي بين شباط/فبراير 2011 وكانون أول /ديسمبر .2014
وستشمل المحاكمة أكبر مبلغ مالي يُزعم سرقته من صندوق الاستثمار الذي أنشأه نجيب خلال رئاسته في الفترة من عام 2009 إلى 20018 .
ورفض القاضي كولين لورانس سيكويره الاستئنافات الذي تقدم به الادعاء لتأجيل بدء المحاكمة، قائلا إن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تقديم الطلب.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة “فري ماليزيا توداي” اليومية أن الطلب تم رفضه وستستمر محاكمة (1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد) في الموعد المحدد”.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة آب/أغسطس في الوقت الذي يحاكم فيه نجيب حاليًا في سبعة اتهامات تتعلق بإساءة استخدام السلطة، وجريمة خيانة الأمانة وغسيل الأموال من خلال مجموعة منفصلة من المعاملات يبلغ إجماليها 10 ملايين دولار من مؤسسة إس أر سي الدولية، وهي شركة تابعة لـ(1 ماليزيا ديفيلوبمينت بيرهاد).