وذكرت الدفاع في بيان لها حصل عليه موقع "الغدير"، انه" تحدد وزارة الدفاع موعد مراجعة المفسوخة عقودهم من منتسبي الجيش في 10 تموز 2019".
ونوه البيان الى انه" في حالة عدم وجود مركز تطوع في المحافظة تكون قيادة العمليات بالمحافظة هي البديل"، مبينا، انه" يجب عند المراجعة جلب المستمسكات الأربعة وما يثبت الانتماء الى المؤسسة العسكرية".
واضاف انه" على الجرحى المفسوخة عقودهم جلب ما يثبت الإصابة أثناء المعارك مع قرار اللجنة الطبية"، فيما دعا ذوي الشهداء جلب شهادة الوفاة الخاصة بالشهيد".
واوضح، ان" المشمولين بقرار العودة هم المفسوخة عقودهم من تاريخ 10 حزيران 2014"، مبينا، ان" القرار يشمل المنتسبين العسكريين والموظفين المدنيين"، مؤكدا، ان" القرار لا يشمل من كان لديه هروب سابق".
ونبه الى ان" القرار لا يشمل من طرد من المؤسسة العسكرية بأمر من المحكمة، كما لا يشمل القرار أيضا اللذين قدموا استقالة وخرجوا من المؤسسة العسكرية بإرادتهم".
انتهى..م.م