المحرر :بشرى صابر
أعلنت نقابة الإداريين في وزارة الصحة، عن نجاح الإضراب العام في جميع المؤسسات الصحية بعموم العراق احتجاجا على عدم شمولهم بمخصصات الخطورة أسوة بذوي المهن الصحية، كاشفة عن خطة لمقاضاة جميع المدراء الذين أصدروا عقوبات ضد المضربين.
وقال نقيب الإداريين في الصحة صفاء عبد الحسين ان “وزارة الصحة رفعت مخصصات الخطورة للكوادر الطبية الى 100% وذوي المهن الصحية الى 80% فيما ابقت رواتب الإداريين على وضعها السابق”.
وأضاف ان “الكوادر الإدارية خرجوا بتظاهرات عديدة للمطالبة بحقوقهم كونهم العمود الأساس الذي تقوم عليه الخدمة الطبية”، مشيرا الى ان “الوزارة لم تحرك ساكنا ولم تشملهم بمخصصات الخطورة أسوة بالمهن الصحية”.
وأوضح ان “الإداريين نفذوا وقفة احتجاجية خلال اليومين الماضيين بواقع ساعتين تمهيدا للإضراب التام لإدراج موضوعهم بجلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس”، لافتا الى ان “الوزير لم يعرض الموضوع خلال الجلسة”.
وافاد ان “الإداريين في عموم العراق والذين يتراوح عددهم من 60 الى 63 الف إداري نفذوا إضراب عام عن العمل اليوم الى نهاية الدوام الرسمي”، مبينا ان “الإضراب سيستمر لحين تحقيق المطالب”.
وتابع ان “بعض المدراء مارسوا إجراءات تعسفية خارج القانون بحق الموظفين المضربين عن العمل”، مبينا ان “القانون يتيح للمدير توجيه عقوبة توبيخ او لفت نظر للموظف الذي لم يؤد واجبه ولا يحق له قطع الراتب”.
وافاد ان “بعض المدراء وجهوا عقوبات وصلت الى قطع الراتب لمدة خمسة ايام وآخرين شكلوا بهم لجان تحقيقية”، موضحا ان “النقابة ستقاضي جميع المدراء الذين انتهكوا القانون بتلك العقوبات”.
وشهدت المؤسسات الصحية في عموم العراق شلل تام بعد اضراب الموظفين الإداريين عن العمل احتجاجا على عدم شمولهم بمخصصات الخطورة.