أصدر مجلس مكافحة الفساد، اليوم الخميس، عدداً من القرارات والتوجيهات بشأن ملفات تتعلق بعقد شراكة نفطي واسترداد الأموال ومتابعة المطلوبين مع الشرطة الدولية.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان اطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الخامسة عشرة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، حيث استمع المجلس إلى إيجاز قدمته وزارة النفط بخصوص عقد الشراكة بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول واتخذ قراراً بحصر تسويق وبيع النفط الأسود عبر شركة النفط الوطنية سومو حصراً”.
وأضاف المكتب، أن “المجلس استعرض تقريراً لسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات حول عمل مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات بالنسبة للوزارات التي انتقلت الصلاحيات اليها وضرورة التكامل في العمل بين الحكومات المحلية والحكومة المركزية لتحقيق أفضل فائدة من وجود مكاتب المفتشين العموميين في المحافظات ومنحهم الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم”.
وأضاف، أنه “فيما يخص التحقيق مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، شدد المجلس على أن تكون التحقيقات عادلة ومنصفة، وأوعز الى اللجنة التحقيقية الدائمة المشكلة لهذا الغرض بممارسة صلاحياتها وعدم التهاون في اجراء التحقيقات ورفد القضاء بالحقائق والبيانات اللازمة التي تمكنه من أداء دوره مع إتباع السياقات القانونية والاصولية، وأكد على ضرورة تزويد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد بالملفات الخاصة بالمحافظين الذين تم اعفاؤهم او اقالتهم من مناصبهم بناءً على مؤشرات فساد ليتسنى اتخاذ ما يلزم بصددها”.
واطلع المجلس على “تقارير هيئة النزاهة فيما يخص دائرة استرداد الاموال خارج العراق ووجه بمتابعة ملف الأموال والعقارات العراقية خارج العراق وكذلك دائرة الوقاية فيما يخص دوائر التسجيل العقاري ووجه بإستكمال عمليات التدقيق”.
وشدد المجلس على “ضرورة التزام الحكومات المحلية بالسياقات الدستورية والقانونية حول تشريع القوانين وعدم تجاوز صلاحياتهم بهذا الصدد، كما اوعز الى وزارتي الداخلية والخارجية بضرورة المتابعة مع الشرطة الدولية (الانتربول) وتحقيق التعاون الأفضل لتسليم المطلوبين للقضاء العراقي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية بهذا الصدد”.