العراق - نينوى
كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه اليوم الخميس عن وفاة موقوف في إحدى سجون مديرية استخبارات الموصل بظروف غامضة قبل نحو أسبوع من دون إبلاغ أهله أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالة لافتا الى أن الضحية تم إيقافه منذ عام كامل رغم أنه كان يعمل كمصدر للأجهزة الأمنية
ويقول العبد ربه إن الموقوف عبدالله محمد علي فتحي والمحال أوراقه الى الجنايات والمودع لدى استخبارات نينوى منذ عام بتهمة الابتزاز، ولم يتمكن أهله من مواجهته او زيارته في السجن خلال تلك المدة وبعد اتصالهم اليوم الخميس على السجن أخبروا بانه متوفي.
ويوضح، من خلال اتصالي بالمسؤولين على إدارة السجن نفى ضباط خبر الوفاة وأكدوا أنه موجود في سجن اخر في حين ذهب اهل الموقوف الى السجن فأبلغوا بأن ابنهم منقول الى المستشفى منذ 4 تموز يوليو الحالي حيث تبين بعد ذلك أنه توفي في هذا التاريخ دون معرفة الأسباب ومكان الوفاة وما زال لغاية الآن لم تتم عملية تشريح جثته مؤكدا عدم اتهام أحد أو جهة بقدر ما نريد الاطلاع على تقرير الطب العدلي حول أسباب الوفاة حينها سيكون لكل حادث حديث"
ويبين أن الوفاة مر عليها اسبوعٍ ولم يتم القيام باجراءات التشريح وهذا تتحمله الجهات المعنية وفيما طالب بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية كشف عن أن المتوفي كان أحد المصادر التي تعمل مع القطاعات الامنية وله سجل لدى وزارة الداخلية ووكالة الاستخبارات تحديدا يثبت تعاونه مع اغلب القطاعات اثناء عمليات التحرير
وينوه لدينا شكوك تحوم حول سبب الوفاة لكننا لا نتهم أحدا وننتظر نتائج التحقيق مستغربا من تعامل المسؤولين على ادارة السجن حيث اتصلت بهم وتحدثث معهم وعن كيفية مرور أسبوع على الوفاة والتعامل مع ذوي المتوفى كونه عملا غير مهني وهم يتحملون المسؤولية
ويضيف أن "الاجراءات الصحيحة هي قيام إدارة السجن بارسال الموقوف بعد وفاته الى الطب العدلي، واخراج شهادة وفاة مع ذكر الأسباب ثم الاتصال باهله وتسليمهم الشهادة والجثة، وإبلاغهم إذا كان لديهم شكوك أو أنهم لمسوا تقصيرا ما، فان عليهم تقديم شكوى، وهذا لم يحصل، وبالتالي فان هناك إهمالا بهذه الإجراءات وسأطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين".
ويلفت الانتباه الى انه "قبل ثلاثة أشهر قمت بالاتصال بمسؤولي السجن للسؤال عن المتوفي المذكور، بعد طلب من ذويه، بسبب عدم حصوله على زيارات رسمية من قبل عائلته، إذ أن سياق الاجراءات الصحيحة يقتضي السماح لضابط التحقيق بعد إكمال التحقيق مع الموقوف بالزيارة وعدم إخفاء مكان الموقوف ومنع ذويه من زيارته، إلا أن ما جرى خلاف القانون والمهنية
يأتي ذلك بعد ان انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوضاع التي وصفتها بالمهينة في 3 سجون مكتظة بشمال العراق يُحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة ونشرت المنظمة صورا من سجن تلكيف الواقع في محافظة نينوى لا يتوافق مع المعايير الدولية الأساسية، بالإضافة إلى سجني الفيصلية والتسفيرات.