أفادت الانباء بوجود “مفاوضات” يُجريها وزير الداخلية العراقي الجديد ياسين الياسري، مع قادة في فصائل بمليشيات الحشد الشعبي لسحب عناصرهم من داخل المدن، وتولي مسؤوليات حماية حدودها.
وبحسب هذه الانباء ، نقلا عن مصادر عراقية ، فإن ”وزير الداخلية ياسين الياسري يجري منذ أيام لقاءات مع مسؤولين في المحافظات المحررة من تنظيم داعش، وقيادات في الحشد الشعبي؛ لبحث خطة سحب عناصر الحشد من داخل المدن، وإخلاء المقرات التي يستولون عليها، والانتشار على حدود تلك المدن“.
لافتة الى أن ”المباحثات حاليًا تجري من أجل تطبيق الخطة في ثلاث محافظات، بشكل مبدئي، هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى، على أن تشمل الخطة لاحقًا العاصمة بغداد، ومحافظة ديالى وبعض المحافظات الجنوبية“.
ويرى مراقبون ان الياسري الذي جاء إلى المنصب بدعم من تحالف الفتح المظلة النيابية لفصائل مليشيات الحشد ، لا يمكن أن يتخذ إجراءات صارمة بهذا الصدد، إذ إن ما يحصل هو نوع من التوافق بين قادة مليشيات الحشد والوزارة .
وكان الياسري، قد التقى أمس الخميس، عددًا من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين، والمحافظ أحمد الكريم الجبوري بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتم الاتفاق على جملة من الملفات أبرزها مسألة وجود الحشد داخل المدن السكنية.
وقال الجبوري، في بيان صدر عنه، إنه ”تم خلال اللقاء الذي حضره محافظ صلاح الدين وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، الاتفاق على تولي الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مسؤولية الأمن داخل مدن المحافظة، بينما تتولى قطاعات الجيش والحشد الشعبي حماية حدودها“.
وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا ”عددًا من الملفات الأمنية الهامة، بينها العمل على توحيد القيادات الأمنية العاملة في محافظة صلاح الدين تحت قيادة مركزية واحدة، وتم استعراض نتائج زيارة اللجنة الوزارية لحسم قضايا الموقوفين والأسماء المتشابهة“.
وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المناطق السنية التي سيطر عليها، إلا أن فصائل مليشيات الحشد ما زالت تبسط سيطرتها على أغلب تلك المدن، خاصة في محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين.
وتظهر بين الحين والآخر، دعوات من قبل سياسيين ومعنيين في تلك المحافظات بضرورة إخلاء مناطقهم من المظاهر المسلحة، وإحلال قوات نظامية محلية بديلًا عنها.
وتأتي هذه الدعوات بفعل ممارسات بعض فصائل مليششيات الحشد ، مثل الاحتكاك بالقوات الرسمية والشرطة المحلية ، وعدم الانصياع إلى أوامرها، أو الدخول في مواجهات مع السكان المحليين، فضلًا عن تنفيذ بعض عمليات الاعتقال والحجز التعسفي ، ما يثير غضب أهالي تلك المناطق.
وقبل شهرين، بدأت بعض فصائل مليشيات الحشد الشعبي بالانسحاب من محافظة نينوى شمالي البلاد بشكل جزئي.
وأعلن النائب في البرلمان العراقي عبدالرحيم الشمري حينها، أن قوة من الجيش العراقي وصلت إلى مناطق غربي الموصل وتسلمت الملف الأمني فيها، خلفًا لفصائل عسكرية من مليشيات الحشد الشعبي كانت تسيطر على تلك المناطق.
وقال الشمري إن ”قوات من الفرقة 20 في الجيش وصلت إلى مناطق البعاج وتل عبطة والقيروان غرب الموصل ، لتحل محل قوات الحشد الشعبي، المتمثلة بفصيل وعد الله وفصيل كتائب الإمام علي“.
من جهته، قال الزعيم القبلي شهاب الجبوري، من محافظة صلاح الدين، إن بعض فصائل الحشد تستعد للمغادرة، مضيفًا: ”على ما يبدو هناك أوامر صدرت، لكن ما يهمنا هو إحلال قوات محلية ليست من محافظات أخرى، فهناك أعداد كافية من شرطة المدينة، ويمكنها الإمساك بالملف الأمني كما كانت سابقًا قبل 2014“.
وتابع الجبوري في تصريح صحفي ” الحشد الشعبي هم أبناؤنا، وساهموا بتحرير المدينة، لكن هناك بعض العناصر المسيئين، يقومون بممارسات استفزازية، مثل الابتزاز، وفرض الإتاوات، والتعامل بمنطلق طائفي ومناطقي، وهذا يؤدي غالبًا إلى غضب السكان، ولا نستطيع ضمان أي تصرف غير محمود ربما يصدر من أحد المواطنين“.