(المستقلة).قامت شركة المنتوجات النفطية في نينوى بمنع وسائل الاعلام المختلفة من التصوير داخل المحطات او خارجها او اللقاء بمسؤوليها، إلا بكتاب رسمي صادر عن وزارة النفط.
ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن مجموعة من الصحفيين في نينوى قولهم ان الشركة تحاول من خلال هذا القرار منع الصحفيين من كشف حقيقة ما يجري من تلاعب بحصص الوقود و توزيعها على المواطنين اضافة الى الكثير من ملفات الفساد المتعلقة بعمل الشركة، و مسألة الكتاب الرسمي من وزارة النفط ما هو إلا حجة لعدم السماح بدخول الصحفيين.
وادانت الجمعية تقييد العمل الصحفي والتضييق على مهام وواجبات وسائل الاعلام، وسلب حقهم للحصول على المعلومة، وتعد ذلك خرقا دستوريا.
وطالبت وزارة النفط والحكومة المحلية في نينوى بمتابعة ما صدر عن الشركة وإصدار توجيهات تخول الصحفيين اداء عملهم في المحطات، كون هذا التقييد يعد خرقاً واضحاً لحرية التعبير.