لا يتضمن قانون ماغني تسكي فرض اي عقوبات على الأشخاص، بسبب الفساد بل فقط عقوبات في حالة تهديد الأمن القومي الأمريكي، الذي هو يافطة لاحتلال الدول وضرب الأمم المتحدة بعرض الحائط.
القانون الذي اعتمدته الخزانة الاميركية في فرض عقوبات مفترضة على اربعة شخصيات عراقية، يخالف ميثاق الامم المتحدة في بنوده، وتنتهك سيادة الدول التي تصدر بحقها.
وتعزو الشخصيات التي صدرت بحقها العقوبات، السبب وراء اصدار العقوبات (احمد الجبوري ابو مازن، نوفل العاكوب، ريان الكلداني، وعد القدو)، الى محاولة واشنطن اعادة نشر داعش في سهل نينوى، والانزعاج من الأصوات المدافعة عن الفتنة وشحن النفوس للبقاء في دائرة الضوء على بقايا جثث الأبرياء المؤمنين بالعراق، وان سياسة حكام البيت الأبيض صنعت داعش عسكرياً، و صنعت قرارها بنفس النوايا.
وأعتبرت الشخصيات، العقوبات الاميركية، منتقاة وسياسية بامتياز.
ووفق خبراء في القانون الدولي فأن “كل ما يمكن ان تفعله اميركا، هو منع دخول هذه الشخصيات الى اراضيها، و منع إعطاء الفيزا وتجميد أموالهم في اميركا ان وجدت”.
ولاقت اصدار العقوبات، تنديداً واسعاً ورفضا من الاوساط السياسية والشعبية، وطالبت الحكومة العراقية بان تعطي رأيها وتقول هذا شاننا ونحن من يحقق فيه والصمت ظاهرة غير صحية ويدفع اميركا إلى تدخلات أخرى وقوائم أخرى.
وعن تداعيات هذا الملف، يجري الحديث عن جمع 80 نائباً، تقدموا بطلب الى رئاسة البرلمان، لإدانة فرض الخزانة الاميركية عقوبات ضد 4 برلمانيين عراقيين، وان الطلب موقع من النواب لإصدار قرار تشريعي من المجلس بإدانة قرار وزارة الخزانة الامريكي بخصوص ادراج 4 نواب على لائحة العقوبات.
وتتخذ واشنطن قرارات احادية تخص العراق، فيما تواجه الحكومة العراقية القرارات التي تصدر بحق العراق بالصمت المطبق.