واضاف البيان، ان" المُتَّهم أضاف أسماءً من غير الأجراء العاملين سابقاً في مديريَّة البلديَّة؛ لغرض تحويلهم إلى عقودٍ، فضلاً عن قيامه بوضع أسماءٍ وهميَّةٍ لأجراء سابقين على أساس أنه تمَّ إنهاء خدماتهم واستبدالهم بأسماءٍ جديدةٍ".
واشار الى ان" التحقيقات الأوليَّة في عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ كشفت عن تشغيل أكثر من (250) شخصاً في البلديَّة تمَّ جلبهم عن طريق المُتَّهم"، لافتةً إلى "ضبط نسخةٍ طبق الأصل من الأوليات الخاصَّة بتحويل الأجراء إلى عقود".
واردفت إنَّه" تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالمضبوطات، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيفه استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".
انتهى..م.م