واضافت، ان" قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ لسنة ٢٠١٩ المتخذ بناء على مقترح من وزارة التجارة في الجلسة التاسعة عشر الغى الفقرة (٥) من المحور الاول من قرار مجلس الوزراء رقم(٣٣٦) لسنة ٢٠١٨ والذي اقر الاكتفاء بمصادقة غرف التجارة والصناعة في بلد المنشأ والبلد الوسيط ".
واكدت، على انها" جهة تنفيذية تخضع للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتنفيذها واضافت انها شرعت بالعمل بالقرار المذكور في كافة المراكز الجمركية وبدأت بالمطالبة بتصديق شهادات المنشأ من الملحقيات التجارية العراقية في بلد المنشأ باعتبارها الجهة المسؤولة على تنفيذ القرار انفا".
انتهى..م.م