نهاد الحديثي
وصف تيار الحكمة رسالة عادل عبد المهدي اثر تظاهرات الجمعة ,, بانها رساله من رجل سياسي وليس رجل دولة وهي رسالة قلقة,, واكد المكتب السياسي لتيار الحكمة ، أنه في حال تمكنهم من تشكيل أغلبية سياسية فأنهم سيغيرون حكومة عادل عبد المهدي مضيفا إن "تيار الحكمة لديه اشكالات كبيرة على برنامج الحكومة" وبين أن "مجلس النواب غير قادر على إقالة الحكومة" وأشار المكتب إلى أن "رئيس الوزراء شرعن الفوضى بتغييره لفحوى الأمر الديواني بخصوص الحشد الشعبي -ووصف رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي انجازات عبد المهدي بانها (حبر على ورق) مضيفا بأن حكومة عبد المهدي ليست حكومة تكنوقراط وانما ولدت من كبد الاحزاب ، وان عبد المهدي اختار اشخاصا في الوزارات والمناصب الخاصة وهو غير مقتنع بهم وفرضت عليه من قبل الاحزاب مطالبا عبد المهدي في الكشف عن الجهات التي تمارس عليه ضغوطا لتحقيق منافع حزبيه وشخصية وعلى عبد المهدي وقف المحاصصة الحزبية ، وايقاف الفساد والرشوة وبيع المناصب - فالعراق غنيا بثرواته ورجاله داعيا اياه ان ينسلخ عن تناقضاته ويتمسك بجوهر العدالة القانونية والاجتماعية ,,.كما انتقد رئيس جبهة الحوار الوطني، القيادي في تحالف الإصلاح والإعمار، صالح المطلك، أداء رئيس الوزراء عادل عبد المهدي" محذراً من "عودة إنتعاش الطائفية". وقال المطلك في برنامج {كالوس} بثته قناة الفرات الفضائية"أنا معارض ولم ندخل بمشروع طائفي عام 2006 وحوربت جبهة الحوار طائفيا وحذروا من انتخابنا لان فيها فلانا زوج قيادي في حزب الدعوة أو منظمة بدر,, وعد المطلك رفع الكتل الكونكريتية من شوارع ومناطق العاصمة بغداد بإنجاز لعبد المهدي وهي خطوة جريئة والافضل وربما الخطوة الوحيدة التي خطاها في الاتجاه السليم,, وأضاف ان "حكومة عبد المهدي هي أسوأ حكومة منذ 2003 وحتى الآن وهي أكثر فساداً منذ العهد الملكي في العراق" وأشار لا يمكن اليوم تسيير اي معاملة في اي دائرة من الدوائر الحكومية بدءاً من عامل الخدمة الى المدير العام بدون ان يتعرض المواطن الى إبتزاز وفساد!! ,, والأحزاب تريد من وزيرها ان ينهب !!! - وكشف "طلبنا منه في تكليفه بتشكيل الحكومة بالتوازن بين الاصلاح والاعمار مع البناء ولم يحصل ذلك والأدهى من ذلك اختار وزراء ليس في محلهم لا بل ان ترشيحاته للمدراء العامين والتصويت عليهم في مجلس الوزراء وقع فيه إقصاء محافظات وغياب نهائي للتوازنات ووقع ظلم مجتمعي كبير ونحذ من ان تنتعش الطائفية من جديد بهذه الخطوات,, وشدد على ان "العراق فيه اليوم دويلات عميقة بينها حزب الدعوة وهو يعاني من ذلك واليوم نحن خارج السلطة ولا توجد لجنة توازن حقيقية في البلد وسيشكل ذلك خللاً كبيراً في الدولة ومن المستحيل ان تحصل على رضا مجتمعي في البلد-ونوه المطلك الى ان "مأسسة الحشد أمر جيد ولكن نتخوف من عزله من الجيش والشرطة وهناك جهات معترضة بينها كتائب حزب الله التي تحفظت على القرار الأخير" مشيراً الى ان "الحد الفاصل هو 31 تموز وسيكون امتحاناً قوياً لعبد المهدي وفصائل الحشد في الالتزام بإجراءات الدولة والحكومة-وأعرب عن "خشيته حتى على الجيش من هذا القرار من خلال سيطرة فصائل الحشد على الجيش وقد تكون هناك قوة متمردة على الدولة وربما تصبح دولة موازية-- وتتسابق الكتل السياسية العراقية على الفوز بمغانم السلطة والنفوذ في العملية السياسية والحصول على الحصة الكبرى من المناصب الحكومية، لتتلاشى كل وعودها السابقة بتشكيل كتلة معارضة، والتي لم تخرج إلى التطبيق الفعلي حتى اليوم، فبعد مرور مايرب العا م على الانتخابات البرلمانية العراقية، انتهى اليوم الضجيج الإعلامي لتلك الكتل التي طالما لوّحت بأنّها "لا تريد السلطة" وأنّها "الأقرب للشعب" وستضم صوتها إليه من خلال كتلة معارضة. لا يوجد هناك شخص يعمل داخل الدولة العراقية، ويصبح معارضة من أجل قضية البناء، بل على العكس، الذهاب إلى المعارضة يأتي من أجل قضية الابتزازو تمرير اجندات خاصة وحزبية” فرغم مرور ميقرب على العام على بداية دورته التي تستمر لاربعة سنوات(نال الثقة يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 فمازالت هناك مطبات تواجه حكومتة وابرزها الإخلال في تطبيق البرنامج الحكومي الذي وعد العراقيين بتطبيقه خلال فترة حكمه ,, ولم يحل نظام الوكالات التي تُدار بموجبها الدولة العراقية منذ 16 سنة في حين ألزم البرلمان العراقي نفسه طبقاً لقانون الموازنة بالانتهاء من ملف إدارة الدولة بالوكالة حتى نهاية شهر حزيران الماضي، فإنه اضطر إلى إعادة النظر بالفقرة وتعديلها بما يمدد المهلة إلى بضعة شهور تالية وهو ما يعني أن الحكومة، فشلت على صعيد الدرجات الخاصة،وبقيت الوكالات والهيئات والمديريات العامة،دون حل ,, أزمة الكهرباءوالسلاح المنفلت وضيق خيارات العراق كدولة حيال قضية التصعيد الأميركي - الإيراني الخطير،حيث يرى الامريكان أن موقف الحكومة العراقية ضعيف حيال هيمنة إيران، وأذرعها داخل البلاد، مثل الفصائل المسلحة التي تهدد الأميركيين علناً بوقوفها إلى جانب إيران. والحقيقة أن ثمة مصاديق لهذا الكلام، مثل إبلاغ واشنطن عبد المهدي أن الطائرات المسيرة من دون طيّار «الدرون» التي ضربت المطارات السعودية انطلقت من العراق. وكذلك عملية اقتحام السفارة البحرينية، عندما اعترفت كتائب «حزب الله» بأنها دعمت جزءاً من عملية الاقتحام. وفي المقابل، فإن الإيرانيين يرون أن الحكومة العراقية ضعيفة حيال النفوذ الأميركي في العراق المتمثل بوجود قواعد أميركية في العراق، وكذلك وجود آلاف الجنود الأميركيين،
واعتبر البعض ان رضوخ عادل عبد المهدي لبعض الضغوطات الداخلية والخارجية امر غير مقبول كونه يشغل المنصب الاول في العراق وهو ما اعتبره هؤلاء تهديد للسياسة العراقية بشكل عام،نعتقد ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمام خيارين لاثالث لهما فاما ان يكشف الكتل التي تعترض على اقالة الوزراء المتهمين او هو ينسحب من رئاسة الحكومة -وذكربعض النواب ” اذا كان عبد المهدي يواجه اعتراضات جمة من الكتل السياسية تمنعه من اقالة الوزراء المتهمين، فان عليه كشف اسماء الكتل امام الرأي العام حتى يكون الجميع على بينة بهذه الخروقات وتتضح الحقيقة” وتابعت انه ” اذا لم يفلح عبد المهدي بهذه المسعى بكشف الكتل واقالة الوزراء المتهمين عليه ان يقدم استقالته من رئاسة الحكومة لحفظ تأريخه السياسي -- ومن جانب اخر , قال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، إنه لا يخشى من احتمالية اسقاط الحكومة، وذلك لأنه وصل إلى رئاسة الوزراء بطلب من القوى السياسية”، مؤكداً في الوقت ذاته استعداده لتسليم الأمانة ,, وأضاف عبدالمهدي في لقاء مع مجموعة صحفيين بثه الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء - إن “الشروط التي تعمل بها الحكومة في الوقت الحالي أصبحت أفضل مما كانت عليه في المرحلة التي تلت تشكيلها