علي حسين اجليوي
يبدو ان امانة بغداد جادة ،هذه المرة، بالنهوض بالواقع المزري للعاصمة بغداد ، من خلال رفع التجاوزات والكتل الكونكريتية التي شوهت معالم العاصمة واعادة فتح اغلب الطرق التي مرت سنوات على اغلاقها بسبب الوضع الامني المتردي انذاك .
و قامت الأمانة بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والخدمي برفع 300 كتلة كونكريتية عن عدة مواقع في العاصمة ، كان ابرزها مبنى دار القضاء ومحيط جسر المهدية في منطقة الدوره و محيط السفارة الاردنية السابقة في المنصور ضمن محله 617 .
كما ازالت تجاوزات جسيمة تضمنت بناية شيدت خلافاً للضوابط في مدينة الصدر ، بالاضافة لإزالة اساسات شيدت تجاوزاً على اراضي زراعية وحكومية في منطقتي حي البساتين وشارع ميسان.
واكدت الامانة جديتها بالحملة بعد إزالة كاملة لسوق مندرين الواقع في الشارع الرابط بين الكرادة داخل وخارج، واعادة فتح الشارع الذي اغلق منذ عام 2003 بفعل التجاوزات.
كما طالت هذه الحملة اصحاب الاغنام الذين يقطنون في حي الشماسية ضمن بلدية الاعظمية ، حيث قامت بمصادرة الاغنام وازالة مخلفات المتجاوزين.
ولكن كلّ هذا جعل المواطنون الذين طالتهم هذه الحملة يتساءلون ، هل المسؤولين او اعضاء الاحزاب مشمولين بهذه الحملة ؟
ام تجاوزاتهم على المباني والاراضي الحكومية والارصفة قانوني بفعل مناصبهم؟!