ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، في بيان صدر عنه اليوم الأحد، "استهداف القوات المعتدية على العاصمة للمنشآت المدنية، وكان آخرها ما وقع السبت من قصف لمستشفى مدني جنوب العاصمة طرابلس، الذي أسفر عن استشهاد خمسة أطباء ومسعفين وإصابة ثمانية من الطاقم الطبي بجروح".
وذكر البيان أن استهداف المنشآت المدنية والطبية من قبل "الطرف الآخر أصبح ممنهجا" وأنه يعد "وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان جرائم حرب".
وأكد المجلس الرئاسي أن الجهات المختصة بالحكومة "ترصد وتوثق هذه الجرائم، لتقديم مرتكبيها ومن أعطى الأوامر بتنفيذها للقضاء المحلي والدولي"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته تجاه ما ترتكبه المليشيات المعتدية من انتهاكات".
واختتم البيان بالإشارة إلى استمرار أفراد "الجيش الليبي والقوات المساندة" في ممارسة "حقهم المشروع في الدفاع عن العاصمة وأهلها".
وفي وقت متأخر السبت، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الوفاق، الأمين الهامشي، بأن "المستشفى الميداني في منطقة طريق المطار تعرض لقصف جوي، تسبب في مقتل خمسة أطباء وإصابة ثمانية بجروح متفاوتة بينهم مسعفون".
وأضاف الهامشي أن "طيران حفتر هو الذي استهدف المستشفى"، مشيرا إلى أن "إصابة مباشرة وجهت للمستشفى الذي كان مكتظا بالفرق الطبية".
ولم تتبن قوات حفتر مسؤولية القصف الجوي الذي طال المستشفى الميداني.
ومطلع أبريل الماضي، أمر خليفة حفتر "الجيش الوطني الليبي" ببدء هجوم واسع النطاق على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، بهدف "تحريرها من المليشيات والجماعات الإرهابية".
ومنذئذ، تشهد ضواحي العاصمة الليبية معارك شرسة بين الطرفين، خلفت حتى الآن أكثر من ألف قتيل ونحو 5500 جريح، وفق منظمة الصحة العالمية.
انتهى.ص.هـ.ح.