كلكامش برس / بغداد
رأت الجبهة التركمانية العراقية، الثلاثاء، أن الاعتراف بدستورية المادة 140 من عدمه لن يحل أزمة محافظة كركوك، وأن مجلس النواب كان يجب أن يلتفت إلى عدم جر المحافظة لإزمة جديدة، والتشاور مع ممثليها قبل الاستفتاء عن دستورية تلك المادة.
وذكرت الجبهة في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “المادة 140 بقيت منذ اول يوم في اقرارها سواء في قانون ادارة الدولة العراقية -58- او بعد اقرار الدستور العراقي في المادة -140- محل خلاف وجدال كونها مادة تعبر عن خارطة طريق تخدم مكون واحد في كركوك وظلت مرفوضة ولازالت من قبل باقي مكوناتها”.
وأضاف البيان، أنه “رغم انقضاء الفترة الزمنية لتطبيق المادة منذ 31/12/2007 فاننا نستغرب اليوم من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة لازالت نافذة دستورياً رغم فشلها طيلة اربعة عشر عاماً من ايجاد حل سلمي مستدام لقضية كركوك”.
وأشار إلى أن “ان قضية كركوك هي مفتاح وحدة العراق والتفريط بها هو تفريط بالوحدة الوطنية ولا يمكن ان تحل عبر الاليات التي وضعتها المادة 140 ،وانما اساس الحل هو التوافق بين مكوناتها وقد جربت الاحزاب الكردية طيلة الفترة الممتدة ما بين عامي 2003-2017 لفرض آمر واقع وهيمنة وتغيير ديمغرافي واقحام كركوك في مشكلة رفع علم الاقليم والاستفتاءورجعت بخفي حنين لانها اغفلت وجود المكونات الاخرى وثقلها السياسي والاداري”، مؤكداً أنه “كان حرياً برئاسة مجلس النواب قبل الاستفتاء عن دستورية المادة التشاور مع ممثلي كركوك وعدم سوق المحافظة لازمة جديدة”.
وأكد البيان أن “المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك وان الحل التوافقي الذي يحظى بموافقة مكونات المحافظة هو مفتاح كل الحلول وهذا ما اكده تقرير بعثة الامم المتحدة عبر تقريرها الذي دعا الى التوافق وحذر من اي استفتاء لحسم مستقبل محافظة كركوك”.