النور نيوز/ كركوك
أعربت الجبهة التركمانية، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبرت به أن المادة 140 من الدستور ما زالت نافذة، على الرغم من كونها منتهية الصلاحية منذ نهاية العام 2007، مؤكدة أن هذه المادة فشلت في حل إشكالات المناطق المتنازع عليها.
وقالت الجبهة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المادة 140 بقيت منذ اول يوم إقرارها سواء في قانون ادارة الدولة العراقية (58) او بعد اقرار الدستور العراقي في المادة (140)، محل خلاف وجدال كونها مادة تعبر عن خارطة طريق تخدم مكونا واحدا في كركوك وظلت مرفوضة ولا زالت من قبل باقي مكوناتها”.
واضافت “رغم انقضاء الفترة الزمنية لتطبيق المادة منذ 31/12/2007 فإننا نستغرب اليوم من قرار المحكمة الاتحادية الذي اعلنت فيه ان المادة لا زالت نافذة دستورياً رغم فشلها طيلة اربعة عشر عاماً من ايجاد حل سلمي مستدام لقضية كركوك”.
واشارت الى ان “قضية كركوك هي مفتاح وحدة العراق والتفريط بها هو تفريط بالوحدة الوطنية ولا يمكن ان تحل عبر الاليات التي وضعتها المادة 140، وانما اساس الحل هو التوافق بين مكوناتها”.
ولفتت الجبهة الى ان “الاحزاب الكردية جربت طيلة الفترة الممتدة ما بين عامي 2003-2017 فرض سياسة الآمر الواقع والهيمنة والتغيير الديموغرافي واقحام كركوك في مشكلة رفع علم اقليم كردستان والاستفتاء ورجعت بخفي حنين لانها اغفلت وجود المكونات الاخرى وثقلها السياسي والاداري “.
ورأت انه “وكان حرياً برئاسة مجلس النواب قبل الاستفتاء عن دستورية المادة التشاور مع ممثلي كركوك وعدم سوق المحافظة لازمة جديدة”.
وأكدت ان “المادة 140 سواء تم الاعتراف بدستوريتها ام لا فأنها لن تحل قضية كركوك وان الحل التوافقي الذي يحظى بموافقة مكونات المحافظة هو مفتاح كل الحلول وهذا ما اكده تقرير بعثة الامم المتحدة عبر تقريرها الذي دعا الى التوافق وحذر من اي استفتاء لحسم مستقبل محافظة كركوك”.
Post Views: 11