وقال الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب خلال استضافة وزيري المالية والنفط ورئيس ديوان الرقابة المالية وحضور نائب رئيس مجلس النواب واعضاء المجلس من لجنتي المالية والنفط وحضره مراسل موقع الغدير، إن" أبرز ماتم طرحه من قبل النواب هو حول عدم تطبيق المادة 10 من الموازنة ومخالفة وزير المالية".
وأضاف ان" المادة 10 من الموازنة تلزم وزير المالية الى عدم تسديد اي مبلغ الا اذا تم احتساب مبلغ الضرر"، مبيناً ان" البيانات التي قدمت من وزارة النفط حول الصادرات النفطية والمستغل والمنتج النفطي سواء بشكل مباشر او عن ميناء جيهان او غير مباشر عن طريق الصهاريج التي تهرب الى دول الجوار وغيرها من الواردات لم يجب وزير المالية عنها".
وأوضح أنه "تم توجيه سؤال الى رئيس الرقابة المالية بضرورة تسوية الحسابات الختامية مع الاقليم من 2004 حتى 2018 لان الاقليم يختلف عن باقي المحافظات لانه ياخذ موازنته بالكامل"، مبينا ان" رئيس ديوان الرقابة المالية أكد عدم وجود أي تعاون من قبل حكومة اقليم كردستان مع الرقابة المالية، مما اضطر الديوان الى رفع دعوى قضائية ضد الاقليم بما يتعلق بالحسابات الختامية".
وأشار إلى انه "فيما يتعلق بالنفط ان وزير المالية قال انا رجل سياسي ولم يتحدث عن الموضوع ، وقال ان هناك مفاوضات بين الحكومتين"، مؤكدا ان" مطلبنا الحقيق ان تكون شفافية وعدالة في التوزيع بين جميع المحافظات".
وبين الكلابي، أنه "بعد الاستماع الى اجوبة وزير المالية وعدم الاجابة الحقيقية لذلك سنمضي بالاستجواب في بداية الفصل التشريعي المقبل وكنا نعتقد استضافة اليوم، ممكن حل الموضوع، ولكن لم نرى الشفافية في الاجوبة ولم يتم الاجابة، ونحن ماضون بالاستجواب واعادة الخطة المالية الى خطها الصحيح وتوزيع عادل للثروات".
انتهى.ص.هـ.ح.