أعلنت هيئة النزاهة إصدار أحكام غيابية بحق ثلاثة مسؤولين سابقين في محافظة نينوى بتهم إلحاق الضرر العمد بالمال العام والذي يقدر بـ 59 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان إن «أحد المتهمين كان مديرا لدائرة الرعاية الاجتماعية في نينوى بين عامي (2007 – 2009) قام بإعطاء موافقات لصرف مبالغ مالية دون وجه حق لأشخاص خلافاً للضوابط والتعليمات، استناداً إلى تقارير طبية مزورة، فضلاً عن قيامه بإضافة أشخاص آخرين غير مشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية»، لافتة إلى أن قيمة الضرر الذي لحق بالمال العام جراء هذا الفعل وصل إلى أكثر من (57,000,000,000) مليار دينار».
وأضاف البيان، أن «عضوين سابقين في مجلس محافظة نينوى أدينا لقيامهما بإلحاق الضرر عمداً بالمال العام عبر صرف مبالغ مالية لعدد من دوائر المحافظة خلافاً للضوابط والتعليمات»، موضحة أن «الأموال المصروفة تصل إلى قرابة (2,000,000,000) مليار دينار، كانت مخصصة لمشاريع تنمية الأقاليم وإعمار المدن».
ولفتت إلى أن «المحكمة المختصة وجدت أن الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانتهم، فضلاً عن قرينة هروبهم من وجه العدالة، فحكمت مطلع تموز الماضي على المدانين غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى إصدار مذكرات قبض وتحر بحقهم، مع تأييد الحجز الواقع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهتين المتضررتين بحق طلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعية».