(المستقلة)..اعرب خبير قانوني عن استغرابه من الاصرار على اقحام غير القضاة في المحكمة الاتحادية العليا، داعيا إلى الكف عن الاستخفاف بمكونات الشعب العراقي.
وقال الخبير محمد الشريف، إن “عضو اللجنة القانونية حسين العقابي ما زال يصر في ظهوره الاعلامي على استفزاز الشارع من خلال حديثه عن الهوية الدينية للعراق، وسعيه لتهميش غير المسلمين، والتمسك غير المبرر برجال الدين في المحكمة الاتحادية العليا بوصفهم اعضاء وليس مراقبين”.
واضاف الشريف “العقابي يتخبط في حديثه، فتارة يقول إن المحكمة الاتحادية العليا تعمل وفق أمر الحاكم المدني بول بريمر، وأخرى يؤكد أنها بموجب قانون صدر عن سلطة غير منتخبة”.
وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا سندها الدستوري هو القانون رقم (30) لسنة 2005، الصادر عن الحكومة الوطنية برئاسة إياد علاوي، وأن امتدادها الشرعي هو المادة 130 من الدستور العراقي”.
وبين، ان “تلك المادة (130)، تنص على أن جميع التشريعات الصادرة قبل الدستور تبقى نافذة لحين الغائها او تعديلها وفقاً لأحكام الدستور”.
وأوضح الشريف، ان “الغالب الاعم من المنظومة التشريعية العراقية كان قد صدر قبل الدستور، فالقانون المدني العراقي صدر في سنة 1951، أي خلال الحكم الملكي، وقانون الاحوال الشخصية صدر عام 1959، أي خلال حكم عبد الكريم قاسم، وقانون العقوبات صدر عام 1969، وقانون التنفيذ صدر عام 1980، وهما خلال النظام السابق”.
وذكر، أن “قانون المحكمة الاتحادية العليا هو امتداد لتلك المنظومة من التشريعات وجميعها ما زال نافذاً لغاية الان كونه لم يلغ أو يعدل أو يحكم بعدم دستوريته”.
وشدد الشريف على أن “العنوان الذي ورد على لسان العقابي بأن لا تنازل عن الفقهاء في عضوية المحكمة الاتحادية ينطوي على تحد واستخفاف للرفض الشعبي”.
ونوه الى ان “العقابي يقلل من شأن مكونات الشعب العراقي، فهو يقول عن رأي المجمع الفقهي العراقي وزعيم الكنسية الكلدانية مواقف شخصية وكأنهما لا يمثلان شرائح مهمة من الشعب”.
ودعا الشريف، “عضو اللجنة القانونية حسين العقابي إلى الكف عن اطلاق التصريحات المستفزة التي من شأنها أن توصل رسائل سلبية إلى مكونات الشعب العراقي”.