أكدت وزارة الاقتصاد، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات يمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتحرير مجموعة مختارة من الأنشطة الاقتصادية أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية واستقطابها بصورة أوسع نحو بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة بنسبة تملك للأجانب قد تصل إلى 100%، ولتصحيح أوضاع المستثمرين الأجانب في الدولة وتعزيز ثقتهم بالأسواق المحلية.
آخر تحديث 2019-08-07 00:00:00 - المصدر: 24.ae