جدد رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع في الجزائر الفريق أحمد قايد صالح، «تمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري للأزمة التي تعيشها البلاد».
وقال صالح، اليوم (الخميس)، خلال زيارته لمقر الناحية العسكرية الأولى جنوب العاصمة الجزائرية، إن «الدستور هو الضمان للحفاظ على الدولة، وإن الحوار كفيل بتقديم الحلول والذهاب للانتخابات في أقرب الآجال»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأكد أنه «لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن والحرص على ضمان أمنه واستقراره»، كاشفاً أن «القيادة العليا للجيش لديها معلومات مؤكدة حول مخططات معادية للجزائر، تستغل الوضع الراهن في البلاد لمحاولة فرض أجنداتها والتأثير في مسار الأحداث».
وجدد صالح، دعوته إلى «عدم الوقوع في فخ الفراغ الدستوري والانزلاق إلى ما لا تُحمد عقباه»، مشيراً إلى أنه «يجب أن تدير الحوار شخصيات وطنية مخلصة وذات مصداقية وكفاءة تؤمن فعلاً بالحوار وتعمل على إنجاحه ولا تنتظر جزاءً ولا شكوراً». ولفت إلى أن «الانتخابات الرئاسية تمر حتماً عبر التنصيب العاجل للهيئة المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات كأولوية قصوى في مسار الحوار الوطني». وأشاد بـ«جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها الذي وصفه بالنبيل»، منتقداً في الوقت نفسه «بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة (المسؤولين السابقين)، التي ترفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة وتصر على رفض كل المبادرات المقدمة والنتائج المحققة».