دانت وزارة الخارجية الفلسطينية زيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو "الاستفزازية" إلى رام الله والبيرة والدعوات لضم الضفة الغربية، مؤكدة أنها تقويض ممنهج لفرص السلام.
وإذ أكدت الخارجية الفلسطينية "أن تحقيق السلام العادل والشامل هو المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار"، طالبت المجتمع الدولي "بالتعامل بجدية مع تلك الدعوات، وإدانتها باعتبارها اعتداء صريحا على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة"، وحيت "المواقف الأوروبية وموقف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاستيطان والتوسع الاستعماري الإسرائيلي"، مطالبة "بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب".
وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول إن "عدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها الاستيطانية ودعواتها العنصرية، يوفر لها الغطاء والحصانة لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أن الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال وعدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات قانونية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا يشجع سلطات الاحتلال على التمادي بتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، كما أنه يفقد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها".
انتهى.ص.هـ.ح.