أكد عضو مجلس النواب يونادم كنا، اليوم السبت، عدم إمكانية حل أزمة المفتشين العموميين دون تشريع قانوني متكامل يعالج عمل الجهات الرقابية، مشيرا الى ان الحكومة سمت المفتشين العموميين ضمن قانون.
وقال كنا في تصريح صحفي، إن "الأزمة الحالية بشأن الدرجات الخاصة والمفتشين العموميين لا يمكن تجاوزها دون تشريع قانون الجهات الرقابية وانهاء المفتشين العموميين فيها بصورة رسمية".
وأضاف، أن "حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سمت المفتشين بناءً على قانون نافذ دون اي خرق قانوني الا انها تتحمل كافة الازمات السياسية لعدم معالجتها القضية".
وأشار الى، أن "جميع الكتل السياسية تتحمل تبعات عدم اكمال الحكومة الدرجات الخاصة كونها مصرة على تعيين شخصيات موالية لها دون منح الحكومة المجال الكافي من اجل اختيار شخصيات مستقلة". انتهى/ ف