أكد نواب محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، أن الجثث المجهولة الهوية التي تم اكتشافها مؤخراً في مناطق شمالي المحافظة، بأنها تعود إلى نحو ثلاثة أعوام، وليس عمليات قتل حديثة كما تداولت بعض وسائل الإعلام، محذرين "الطائفيين" من ركوب الموجة لتأزيم الأوضاع.
وقال نواب بابل في بيان مشترك لهم، انه "بعد الحين والاخر يظهر صوت الطائفية المقيت محاولا من يطلقه العودة للواجهة السياسية والاجتماعية من جديد ظنا منه ان الزمن ممكن ان يرجع الى الوراء من خلال تزيف الحقائق وتغليفها بغلاف الدفاع عن طائفة معينة او للتغطية على فشل لا يستطيع ستره الا برميه على الاخرين".واضافوا "من اجل توضيح الحقيقة للرأي العام وقطع الطريق امام الطائفيين وبعد التواصل مع مديرية صحة بابل، تبين ان عدد الجثث المجهولة الهوية التي تحدث عنها البعض هو 31 جثة وليس كما نشر بأن العدد هو 120". وبينوا ان "هذه الجثث هي متراكمة منذ عام 2016 ومستلمة من مناطق متعددة من محافطة بابل وليس شمالها فقط كما يدعي البعض، وما جرى هو اجراءات رسمية من المفروض ان تقوم بها بلدية الحلة، وهو دفن هذه الجثث حسب التعليمات القانونية والشرعية بعد العجز عن التعرف على هويتها وعدم الوصول الى ذويها".
وأشار النواب إلى أنه "بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لهذا الغرض كان لابد من الانتظار لحين توفر متبرع، وقد بادرت إحدى منظمات المجتمع المدني بتكاليف الدفن وفق الشريعة الإسلامية وفي مقابر المسلمين وتحت إشراف منظمة حقوق الإنسان".
وتابعوا ان "عملية خلط الأوراق وركوب الموجة ومحاولة تزييف الحقائق لن تنطلي على ابناء شعبنا العراقي، لذا نرجوا من جميع الاخوة ان لا يستغلوا الفرص ولا يتصيدوا بالماء العكر لأغراض سياسية يدفع ثمنها ابناء الشعب بكل ألوانه ومذاهبه وان نكون دعاة وحدة لا دعاة تفرقة وان نركز على محاربة عدونا الأوحد الا وهو بقايا داعش الإرهابي وحواضنه".
انتهى . ا. ع