(المستقلة).. اعرب القيادي في تحالف القرار العراقي احمد المساري عن عدم قناعته بالبيان الذي اصدره محافظ بابل بشأن الجثث التي تم العثور عليها في المحافظة ودفنها كجثث مجهولة الهوية.
وقال المساري ” اصدر محافظ بابل بيان فيه الكثير من التناقضات التي لاتمت للحقيقة بصلة حول الجثث التي تم العثور عليها في محافظة بابل” ، موجها عدد من التساؤلات الى المحافظ تضمنت التساؤل عن “محاضر التحقيق الخاصة بالجثث ومكان وزمان وكيفية العثور عليها؟”
كما تساءل المساري “كيف يدعي ان ذوي الجثث لم يتعرفوا عليها وهم ذويها ففي كلامه تناقض واضح وهل تم تدوين افادات هؤلاء الذين عرضت عليهم الجثث للتعرف عليها ؟”
وقال “هل يعقل ان الدولة لاتملك التخصيص المالي لدفن الجثث وقد اعادت عشرات مليارات الدنانير الى خزينة الدولة والمخصصة لناحية جرف الصخر للعام الماضي والاعوام التي سبقته ؟”. و”اين كانت الحكومة المحلية خلال هذه المدة الطويلة ولم تطلب التخصيصات المالية اللازمة لاتمام مراسم واجراءات الدفن اللائق بالبشر؟”
واشار المساري الى انه لا يجوز للحكومة المحلية و”هي لديها هذا العدد الهائل من الجثث التي بعضها لاطفال ونساء مقطعي الاوصال ان تتكتم عن هذا الامر الذي يمس صلب حقوق الانسان وارواح مواطنين مغيبين طوال هذه السنوات”.
وبشأن ما اعلنه المحافظ بأن اجراءات الدفن تمت تحت اشراف منطمة حقوق انسان، تساءل المساري عن “اسم هذه المنظمة التي لم تكلف نفسها باصدار بيان بهذا الموضوع المهم والخطير”.
وشدد على ان هذا الامر “ينبغي ان لايمرر بهذه البساطة والسطحية والتعتمية لانه يرتبط بارواح بشر وحقوقهم وحقوق ذويهم ومن وحق المجتمع ان يطلع على حقائق الامور ويعاقب الجاني بما يستحق ان تبين هناك جناية في الموضوع”.