ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، دعوى الطعن بقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، لافتة إلى أن القانون اكتسب صفته الدستورية بعد معالجة موضوع الميراث عام 1963.
آخر تحديث 2019-08-18 00:00:00 - المصدر: موازين
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، دعوى الطعن بقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، لافتة إلى أن القانون اكتسب صفته الدستورية بعد معالجة موضوع الميراث عام 1963.