بغداد / خطوة برس ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بقانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، لافتة إلى أن القانون اكتسب صفته الدستورية بعد معالجة موضوع الميراث عام 1963. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت “خطوة برس”، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة،
The post المحكمة الاتحادية: قانون الأحوال الشخصية اكتسب دستوريته بعد معالجة الميراث عام 1963 appeared first on وكالة خطوة برس.